أصدر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الأربعاء، أمرا ملكياً بالموافقة على حزمة من المبادرات الإضافية تمثّلت في دعم وإعفاء، وتعجيل سداد مستحقات القطاع الخاص.
وقال وزير المالية، محمد الجدعان، ان الملك سلمان وجه بتخصيص مبلغ 50 مليار ريال، لتعجيل سداد مستحقات القطاع الخاص.
وأضاف الجدعان، أنه تقرر تقديم حسم على قيمة فاتورة الكهرباء للمستهلكين في القطاعات التجارية والصناعية والزراعية قدرها 30% لمدة شهرين (أبريل – مايو)، مع إمكانية التمديد إذا استدعت الحاجة.
ووجه خادم الحرمين الشريفين، بالسماح بشكل اختياري للمشتركين بالقطاع الصناعي والتجاري لسداد 50% – من قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية لفواتير الأشهر (أبريل ومايو ويونيو)، على أن يتم تحصيل المستحقات المتبقية على دفعات مقسمة لمدة 6 أشهر ابتداءً من شهر يناير2021م مع إمكانية تأجيل فترة السداد إن استدعت الحاجة.
وتقرر دعم العاملين بشكل مباشر والذين ليسوا تحت مظلة أي شركة ومسجلين لدى الهيئة العامة للنقل في أنشطة نقل الركاب، وتم إيقافهم بسبب الإجراءات الوقائية لفيروس كورونا، وذلك من خلال دفع مبلغ بمقدار الحد الأدنى من الرواتب لهم.
وشملت القرار إلزام الشركات التي تملك فيها الدولة أكثر من (51 %) من رأسمالها، بالأخذ بالمبادئ والقواعد العامة لطرح الأعمال والمشتريات وإعطاء أفضلية للمحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بما سيزيد من الحركة الاقتصادية في السوق المحلي وتوجيه الطلب نحو المنتجات والخدمات المحلية.
شملت حزم الدعم السابقة إعفاءات وتأجيل بعض المستحقات الحكومية، وتحمّل الحكومة من خلال نظام (ساند) 60% من رواتب موظفي القطاع الخاص السعوديين بقيمة إجمالية تصل إلى 9 مليارات ريال، إضافةً إلى برنامج الدعم الذي أعلنت عن تقديمه مؤسسة النقد العربي السعودي للمصارف والمؤسسات المالية، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بمبلغ 50 مليار ريال في المرحلة الحالية.
