شوارح حماك
المنبر الديمقراطي الكويتي يدعو القوى السياسية ، للالتقاء على أجندة وطنية للإصلاح السياسي للخروج من المأزق الذي تعيشه البلاد.
المنبر الديمقراطي بمناسبة الذكرى 52 ﻹقرار الدستور : المجتمع استبشر، هذه الخطوة بتفاؤل وطموح كبير ، لكن سرعان ما تم التراجع عن أحكامه من قبل أطراف مؤثرة، في السلطة أو أصحاب نفوذ، لعرقلة التقدم والعمل بالدستور بهدف الاستئثار بالسلطة والاستحواذ على مقدرات الأمة.
كافة الوسائل استخدمت لتجميد وتأخير العمل بالدستور، فخلقت مناصب سيادية حكرا على الأسرة وتعيينات وزارية تحكمها المصالح في أغلب الأحيان، و فرضت قوانين مقيدة للحريات بعد وفاة اﻷمير الشيخ عبد الله السالم .
رغم تعهد السلطة بعودة العمل بالدستور كاملا بعد التحرير، إلا أنها نكثت بوعودها وأعادت المجلس الوطني غير الشرعي، وتحت وطأة الضغوط الشعبية عادت الحياة الديمقراطية والبرلمانية في أكتوبر 1992، لكن السلطة لم تتوقف حتي اليوم، عن افتعال الصراعات واﻷزمات لعرقلة الدستور، ولعل آخرها تعديل النظام الانتخابي.
