موجز حماك
اتحاد القطاع الخاص عبر صفحته على تويتر نقلا عن رئيس الاتحاد منصور المطيري : مجلس الوزراء وقف موقفا جادا ومحوريا من قضية تزوير الشهادات وهناك إصرار على فتح ملف الفساد في هذه القضية على مصراعيه لما لها من اثار سلبية على المجتمع وحاملي الشهادات النظامية الذين افنوا أعمارهم في البحث والتصنيف للحصول على مسمى علمي.
المطيري: الاجراءات التي قام بها مجلس الوزراء كانت ضرورية ولازمة لمنع استمرار هذه المهزلة والاستخفاف بعقول الاخرين والحصول على المناصب القيادية بغير وجه حق، ندعو الى المسارعة في تجريم مرتكبي هذه المخالفات وتقديمهم للقضاء ومقاضاة الجامعات وسحب تراخيصها.
” الشهادات المزورة ستفتح الباب امام الكثير من الملفات المتعلقة بالفساد المستشري في الكثير من المجالات، وان كان المجال العلمي والمعرفي هو الاخطر والاكثر ضررا لارتباطه المباشر بحياة الكثيرين ومصيرهم، واعمالهم وتجارتهم واستثماراتهم”.
تحرير أحمد حسن
