موجز حماك
عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر اليوم برئاسة الشيخ جابر المبارك بعد الاجتماع صرح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح بما يلي:
بمناسبة بدء الاحتفالات بالأعياد الوطنية لدولة الكويت وقيام حضرة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه في قصر بيان صباح اليوم برفع العلم إيذانا ببدء الاحتفالات الوطنية بحلول الذكرى السابعة والخمسين للعيد الوطني والسابعة والعشرين ليوم التحرير ومرور اثني عشر عاما على تولى سمو الأمير وسمو ولي العهد حفظهما الله ورعاهما لمقاليد الحكم.
يتقدم مجلس الوزراء بهذه المناسبات السعيدة إلى مقام سمو الأمير حفظه الله ورعاه ولسمو ولي عهده الأمين حفظه الله وإلى الشعب الكويتي الوفي بخالص التهاني وصادق التبريكات سائلا المولى عز وجل أن تظل راية الكويت عالية خفاقة في سماء المجد والعلا وأن يديم على بلدنا الحبيب أفراحه الوطنية وعلى شعبها الوفي بالخير والازدهار وأن يديم على وطننا الغالي وأهله الأوفياء والمقيمين الكرام نعمة الأمن والأمان والرفاه.
تدارس المجلس توصية لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن مشروع قانون بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2018/2019 واستمع المجلس إلى شرح تفصيلي قدمه كل من وزير المالية نايف الحجرف ووكيل الوزارة المالية خليفة حمادة أوضحا فيه تقديرات الإيرادات المالية والمصروفات والخطوات والإجراءات التي تقوم بها في سبيل ضبط المصروفات وتفعيل الترشيد الجاد للأنفاق العام وقرر المجلس الموافقة على مشروع القانون ورفعه للأمير حفظه الله ورعاه تمهيدا لإحالته لمجلس الأمة ودعا كافة الجهات الحكومية بالالتزام بمضامين البرنامج الوطني للاستدامة المالية.
من جانب آخر اطلع مجلس الوزراء على خطة التنمية السنوية 2018/2019 واستمع إلى شرح قدمته وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية هند صبيح براك الصبيح تضمن عرضا لما تضمنته الخطة التي تعد الحلقة الرابعة من الخطة الانمائية متوسطة الأجل (2015/2016 – 2019/2020) والتي تستهدف حشد الجهود لتحقيق التوجه الاستراتيجي الجديد بأسلوب أكثر ديناميكية ليعتمد على سبعة ركائز أساسية بإجمالي 32 برنامج تنموي وقد تم صياغة هذه الركائز بحيث تتكامل لتحقيق التنمية المستدامة وخلق رأس مال بشري يواكب تحديات التنمية وفق للمؤشرات الدولية.
كما عرضت على مجلس الوزراء مرئيات وملاحظات السادة أعضاء المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية على الخطة السنوية 2018/2019 والتوصيات الخاصة بالرؤية المستقبلية لدولة الكويت 2020/2035 بهدف صياغة الرؤية صياغة عملية تكون عناصرها أكثر تفصيلا وقابلة للتطبيق على الآجال المتوسطة والقصيرة.
وقد قرر المجلس الموافقة على الخطة وتكليف وزير الدولة للشؤون الاقتصادية بإحالتها إلى مجلس الأمة.
كما أحاطت وزير الدولة للشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية هند صبيح براك الصبيح مجلس الوزراء علما بتقارير الاجتماع الأول (د1/2018) للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية وقرر المجلس المصادقة عليه.
ثم بحث مجلس الوزراء شؤون مجلس الأمة واطلع بهذا الصدد على الأسئلة والاقتراحات برغبة المقدمة من بعض الأعضاء وكذلك الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة المقترحة .
ثم بحث المجلس في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي .
تحرير احمد حسن
