الموازنة الجديدة :13 مليار إيرادات مقابل 20 ملياراً مصروفات
موجز حماك
وزير المالية أنس الصالح: جملة إيرادات الميزانية العامة للسنة المالية (2017-2018) قدرت بنحو 3ر13 مليار دينار (9ر43 مليار دولار) بزيادة 30 في المئة عن السنة السابقة.
الصالح خلال مناقشة مجلس الامة اليوم بند تقارير لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية عن مشاريع قوانين بشأن اعتماد الحسابات الختامية (2015-2016) وربط الميزانية (2017-2018) لمؤسسة البترول والهيئة العامة للاستثمار والمؤسسة العامة للتأمينات ومعهد الكويت للابحاث والادارة المالية للدولة والادارات الحكومية.
إيرادات الميزانية العامة للسنة المالية (2017-2018) منها 7ر11 مليار دينار (6ر38 مليار دولار) إيرادات نفطية مقدرة على أساس 45 دولارا لبرميل النفط و 6ر1 مليار دينار (2ر5 مليار دولار) إيرادات غير نفطية فيما قدرت المصروفات ب 9ر19 مليار دينار ( 7ر65 مليار دولار) وقدر استقطاع احتياطي الأجيال القادمة بنحو 3ر1 مليار دينار .
عجز الميزانية العامة وفقا لتقديرات الايرادات العامة واجمالي المصروفات والالتزامات في السنة المالية الراهنة (2017-2018) يقدر ب 9ر7 مليار دينار (1ر26 مليار دولار).
الكويت تخطط لتمويل هذا العجز عبر استراتيجية متوازنة تعتمد على انتقاء أفضل الخيارات من أدوات التمويل المتاحة وأقلها تكلفة على المال العام بما في ذلك إصدارات الدين المحلية والدولية والاستفادة من السيولة المتوفرة بصندوق الاحتياطي العام للدولة.
تستند استراتيجية الدين العام على الاستمرار في الاقتراض بحكمة وعقلانية وحصافة إلى جانب المحافظة على مستوى السيولة في السوق المحلي وحمايتها من أي سحوبات قد تضر بمستوى الائتمان المحلي.
نتطلع إلى تحقيق الأهداف السياسية والاقتصادية والاجتماعية في الميزانية العامة للسنة (2017-2018) المستمدة من توجيهات أمير البلاد بهدف توفير العيش الكريم للمواطن .
وتذليل العقبات التي قد تعترض مسار الإصلاح الإقتصادي والمالي من أجل ضمان استدامة واستقرار المالية العامة والمحافظة على مستوى التصنيف الائتماني للكويت وتحقيق التقدم بخطى حثيثة ومخلصة على طريق الإصلاح من أجل ضمان مستقبل أجيالنا القادمة.
مستقبل اقتصادنا الوطني واستدامة المالية العامة أصبحا مرهونين بقدرة السياسات العامة على مواجهة هذه المصاعب المتفاقمة ولا يمكن لنا أن نتصدى لها أو نعالجها من دون أن تتضافر كل جهودنا سلطة تشريعية وتنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني من أجل دعم وتنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي والمالي بقوة ومثابرة وإصرار.
النتائج الأولية للحساب الختامي للادارة المالية للدولة عن السنة المالية (2016-2017) أظهرت عجز بقيمة 5ر6 مليار دينار بعد استقطاع 10 بالمئة من اجمالي الإيرادات لصالح احتياطي الأجيال القادمة مقارنة مع العجز المقدر في مشروع الميزانية لذات السنة البالغ نحو 7ر9 مليار دينار بافتراض متوسط سعر برميل النفط ب35 دولارا.
الصالح: متانة وقوة احتياطات البلاد التي تدار من قبل الهيئة العامة للاستثمار اذ وصلت لأعلى رصيد لها في 31 مارس الماضي.
إعداد: احمد حسن
