قال رئيس لجنة الميزانيات البرلمانية عدنان عبدالصمد إن اللجنة اقترحت إعادة النظر في عقود التسليح لوجود أولويات أهم في الفترة الحالية بالإضافة إلى تأجيل إيداع مبلغ صندوق الأجيال.
وأضاف أنه تم اقترح بدائل لقانون الدين العام في ظل إصرار الحكومة على تمريره.
كما أوضح أن لدى اللجنة ملاحظات على المشروعات التي ينفذها الديوان الأميري من حيث المبالغة في كلفتها ونفي ان تكون اللجنة منعت حضور وزير المالية للاجتماع قائلا إن الاجتماع كان مخصصا للخبراء الماليين.
