“الميزانيات البرلمانية”: هيئة الاستثمار أنفقت أموالا دون موافقة البرلمان

موجز حماك

لجنة الميزانيات البرلمانية : ضرورة توافق الهيئة العامة للاستثمار مع ملاحظات ديوان المحاسبة وأن تطرح الهيئة وجهة نظرها للجهات الرقابية ويتم التوافق عليها أو أن تلتزم الهيئة بتوجيهات الجهات الرقابية بما يكفل حسن سير العمل وتلافي تكرار ذات الملاحظات

رئيس اللجنة عدنان عبدالصمد: اللجنة اجتمعت لمناقشة مشروع ميزانية الهيئة العامة للاستثمار للسنة المالية الجديدة 2019/2018 وحسابها الختامي للسنة المالية المنتهية 2017/2016 وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنها ، حيث تبين وجود العديد من المآخذ فيما يتعلق بإجراءات الصرف فيما يتعلق بمكتب لندن وسجل عليها جهاز المراقبين الماليين عدة مخالفات مالية من أمثلتها عدم إرفاق المستندات الأصلية المؤيدة لصرف تلك المبالغ، والتعاقد بمبالغ عن طريق لجنة المشتريات في لندن دون الرجوع للجهات الرقابية بحجة خضوع تلك المشتريات للقانون الإنجليزي والذي لا توافق شروطه الشروط الكويتية

اللجنة : ضرورة متابعة الأمر مع الجهاز للتوصل على آلية معالجة مثل تلك المآخذ القانونية التي تحكم الإجراءات التي تقوم بها الهيئة

كما ناقشت اللجنة مدى جدوى الصرف على مركز التدريب المالي والاقتصادي CEF حيث ستبلغ تكلفة المركز خلال 7 سنوات حتى السنة المالية 2019/2018 نحو 18 مليون دينار منها 4.8 ملايين دينار صرفت دون غطاء تشريعي مصادق عليه من مجلس الأمة وفق القانون بشأن الموافقة على مذكرة التفاهم بين حكومة الكويت وصندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل بالشرق الأوسط والتي كانت السند القانوني لإنشاء المركز والصرف عليه

عبد الصمد: اللجنة أكدت ضرورة تقديم الهيئة كافة البيانات المالية التي تبين مدى استحقاق هذه التقديرات للمركز حيث إن تكاليف المركز تدرج في ميزانية الهيئة وفاقت المبلغ المنصوص عليه في الاتفاقية بنحو مليون دينار، مع ضرورة تعيين وتدريب الكويتيين وتأهيلهم خبراء بدلًا من تعيين غير الكويتيين بما أنها الدولة الحاضنة للمركز حيث بلغت نسبة مواطني مجلس التعاون في للمشاركين 30% فقط

تحرير احمد حسن