قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي عدنان سيد عبدالصمد أن اللجنة اجتمعت لمناقشة الأعمال المعلقة على جدول أعمال اللجنة ومتابعة أبرز القضايا التي قد تتبناها اللجنة في دور الانعقاد القادم ، وتبين لها ما يلي :
أكدت اللجنة على ضرورة حسم أمر الحسابات الختامية والتي سبق أن رفضتها اللجنة والمجلس البالغ عددها 65 مشروع قانون لبعض المآخذ الفنية والمحاسبية والتي أعادتها بدورها الحكومة دون اتخاذ أي إجراءات تصحيحية لتتراكم على جدول أعمال اللجنة وذلك باستطلاع رأي ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين حول ذلك وإن لزم الأمر تخصيص جلسة خاصة لذلك ومناقشة توصيات اللجنة ومدى تجاوب الجهات الحكومية في تنفيذها.
وكان أبرز ما نوقش من تلك القضايا عدم احكام الرقابة على الميزانية الاستثنائية للتسلح حيث لم يتم اعداد الحساب الختامي لسنتين متتاليتين مما يعد مخالفة قانونية وأن اللجنة في صدد متابعة ذلك مع الجهات الرقابية.
بالإضافة إلى قضية ربط مخرجات التعليم بسوق العمل في ظل وجود خلل كبير على مستوى تغطية احتياجات الجهات الحكومية وتكدس العديد من التخصصات الأخرى المشبعة بسوق العمل إضافة إلى أن بعض تلك المخرجات حسب إفادة الجهات الرقابية في اجتماعات سابقة تعاني من تدني مستوى الكفاءة وهو ما ينعكس بالسلب على الأداء الحكومي بشكل عام مع غياب التنسيق الحكومي في تقصي تلك الاحتياجات مع الجهات المعنية وما لذلك من انعكاسات على الميزانية وأن اللجنه بصدد التنسيق مع لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد بشأن ايجاد الحلول المناسبة لتلك القضية.
كما ناقشت اللجنة ضرورة معالجة تضخم حساب العهد وضبط سقف الميزانية وتحصيل الديون المستحقة للحكومة وتضخم أرصدتها نحو 2 مليار دينار ، نتيجة تراخي بعض الجهات في تحصيل تلك المبالغ وشددت اللجنة على ضرورة قيام الجهات المعنية باتخاذ كافة الإجراءات ووضع الضوابط اللازمة لتحصيل تلك المبالغ.
وصرح رئيس اللجنة بأن لجنة الميزانيات والحساب الختامي بصدد دراسة مشروع تعديل المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 والخاص بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي بما يتناسب مع احتياجات الوقت الراهن وفي سبيل الحصول على صيغة مشروع قانون فني متكامل يتيح للدولة إعداد الميزانيات العامة بشكل أكثر دقة وفق المعايير والنظم المحاسبية الحديثة للوصول إلى أداء فعلي في الحساب الختامي مقارب للتقديرات الموضوعة ومعالجة ما يحصل من انحرافات واضحة في الميزانية.
