“الميزانيات “: ممارسات الجهات الحكومية ضللت المركز المالي الحقيقي للدولة

 موجز حماك

طالبت لجنة الميزانيات البرلمانية بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل الديون المستحقة للحكومة والبالغة 1.3 مليار دينار ومنها مديونيات في ديوان الخدمة المدنية تقدر بـ 31 مليون دينار غالبيتها تخص صرف دعم العمالة لغير مستحقيه، ومخالفات مرورية لدى وزارة الداخلية لم يتم تحصيلها تقدر بـ 74 مليون دينار
كانت لجنة الميزانيات قد اجتمعت لمناقشة مشروع القانون بشأن اعتماد الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة عن السنة المالية المنتهية 2017/2016
رئيس اللجنة عدنان عبد الصمد: اللجنة تبين لها ما يلي:-
رغم بيان وزارة المالية بأن مصروفات الوزارات والإدارات الحكومية  بلغت 17.7 مليار دينار وبانخفاض عن مصروفات السنة المالية السابقة بـ 3% ، إلا أن اللجنة سبق أن أكدت أن مثل هذا الانخفاض ليس حقيقيًّا حيث أثبت تقرير ديوان المحاسبة أن الممارسات التي انتهجتها الجهات الحكومية بالصرف على حساب العهد أعطى مدلولات خاطئة عن المركز المالي الحقيقي للدولة
الصرف على حساب العهد استغل للتجاوز على اعتمادات الميزانية وهو ما أسماه الديوان في تقريره مدعاة للتلاعب والضرر بالمال العام وأفقد الميزانية والحساب الختامي مصداقيته
انخفضت جملة الإيرادات النفطية في الحساب الختامي إلى 11 مليار دينار ومن المتوقع أن يكون هناك تحسن في زيادة بالإيرادات النفطية مع التحسن النسبي لأسعار النفط مؤخرًا أما ما يخص الإيرادات غير النفطية فقد لوحظ انخفاضها ومنها على سبيل المثال انخفاض إيرادات وزارة المواصلات بـ 174 مليون دينار بسبب انتقال بعض القطاعات من الوزارة إلى الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات
إيرادات وزارة الكهرباء انخفضت بـ 56 مليون دينار بسبب ضعف التحصيل وفق إفادة وزارة المالية ما يتطلب رفع كفاءة تحصيل الديون الحكومية لديها خاصة وأن الديون المستحقة للحكومة بوزارة الكهرباء والماء بلغت 360 مليون دينار في الحساب الختامي . 

تحرير احمد حسن