أصدر النائب العام السوداني، قراراً بإلغاء نيابة أمن الدولة، وأصدر أوامره كذلك بنقل العاملين فيها إلى النيابة العامة السودانية.
وطالب النائب العام برفع الحصانة عن مشتبه بهم في جهاز الأمن والمخابرات، وتشكيل لجنة للإشراف على بلاغات الفساد وهدر المال العام، وتسريع كذلك التحقيقات في انتهاكات تخللت الحراك الشعبي والتظاهرات.
كما أصدر النائب العام قرارًا، بإنشاء نيابة مكافحة الفساد برئاسة ياسر بشير بخار.
