“النزاهة النيابية العراقية”: 350 مليار دولار هُرّبت خارج البلاد خلال 17 عاماً
قدّرت لجنة النزاهة النيابية الأموال العراقية المهرّبة من قبل بعض الفاسدين في عهد النظام السياسي القائم منذ عام 2003 وحتى الآن بنحو 350 مليار دولار، أي ما يعادل 32% من إيرادات العراق خلال 17 عاما.
وأكد الرئيس العراقي برهم صالح أخيرا أن رئاسة الجمهورية بصدد وضع مذكرة قانونية بالتنسيق مع البرلمان، لاسترداد الأموال المهربة، مشددا على أهمية تفعيل جميع الإجراءات القانونية في مكافحة الفساد، والكشف عن الأموال المهربة والفاسدين عبر التنسيق مع البلدان ومؤسسات المجتمع الدولي ذات العلاقة، والاستعانة بالخبرات والتجارب الدولية في هذا الصدد.
وقال عضو لجنة النزاهة النيابية طه الدفاعي، للجزيرة نت، إن الأموال المهربة تقدر بين 300-350 مليار دولار، في الأعوام التي أعقبت الغزو الأميركي للعراق، وذلك عدا الأموال التي هرّبت قبل ذلك، مشيرا إلى أن دعوة رئيس الجمهورية لاسترداد الأموال تتمثل بتنفيذ القوانين وتحييد جهود جميع المؤسسات العراقية لإعادة أموال الشعب المهربة إلى دول عدة ترفض التعاون مع العراق.
ونوّه الدفاعي بأن العراق يمتلك دائرة لاسترداد الأموال المنهوبة في هيئة النزاهة وتعمل هذه الدائرة على استرداد أموال الشعب، مشيرا إلى أن دعوة صالح تتمثل بتوقيع اتفاقات مع البلدان وزيادة التعاون مع الإنتربول (الشرطة الدولية) والأمم المتحدة وغيرها من المؤسسات لتفعيل استرداد الأموال.
ولفت إلى أن الأموال المهربة قبل 2003 ما زالت غامضة لأنها باسم جهاز المخابرات وشخصيات فضلا عن وجود عقارات ومزارع وغيرها، مضيفا أن العراق بحاجة إلى استخدام علاقاته الخارجية لإعادة هذه الأموال.
