شوارح حماك
النائب راكان النصف في رده على الخطاب الأميري: حذرت من توسع الديوان الأميري في مشاريع الدولة، مشروع المطار حق أصيل لوزارة الأشغال ، المادة ٥٥ من الدستور نصت على تولي الأمير سلطاته بواسطة وزرائه ، حذرنا من إقحام المقام السامي في مشاريع الدولة ، خلال دور الانعقاد الماضي.
النصف : إحالة لجنة المرافقة البرلمانية ، مشروع المطار إلى الديوان الأميري ، سابقه ، سبه في حق البرلمان، وتكريس شي جديد في العمل البرلماني الكويتي، عبر انتزاع حق أصيل من “الأشغال” ، بما يخالف المادة ٥٠ من الدستور ، التي نصت على فصل عمل السلطات .
سأتصدى لتوصية لجنة المرافق ، لن نقبل بأن تمر توصيتها ، حرصا على مبادئ الدستور وقيم العمل البرلماني وطبيعة عمل النواب وعملهم مع الوزراء ، نواب يعتقدون بأن التوصية سقوط سياسي لوزير الاشغال، يمكنهم استجوابه ، لكن لا يتم القفز على الدستور لمحاربة الوزير سياسياً.
