موجز حماك
النائب راكان النصف : قرارات النيابة العامة الصادرة أمس حول ما كان يتداول في مواقع التواصل الاجتماعي من تحويلات مالية لقضاة في المحكمة الدستورية أنهت الجدل والشك .
منذ بداية الحديث عن تلك التحويلات المالية كان اللمز والهمز تجاه القضاة دون أن يتجرأ أحد ممن كان يتداول الموضوع في الندوات أو مواقع التواصل الاجتماعي من تقديم ما لديه من أدلة الى النيابة العامة أو ديوان المحاسبة أو حتى هيئة مكافحة الفساد
الدفاع عن المال العام أو مؤسسات الدولة واجب دستوري يتطلب التحرك الجدي من أي موقع كان وليس التلويح بأوراق مزورة أو فارغة.
فرض القدسية وتأليه المناصب القضائية أمر مرفوض ولكن في الوقت ذاته لا يمكن القبول بتوجيه الاتهامات دون أدله، والطعن في ذمم القضاة بلا مستندات، وضرب السلطة القضائية بسبب صراعات شيوخ و سياسيين .
النيابة حفظت البلاغات ومن لديه أدلة حقيقية وجديه فل يقدمها لإعادة فتح الملف إن كان صادقا في حرصه على القضاء أو ليصمت ويتوقف عن ممارسة دور الأداة في صراع الشيوخ.
