شوارح حماك
النائب راكان النصف : عامل الوقت لن ينسينا فساد هيئة الزراعة المتمثل فى توزيع القسائم الزراعية على من لا يستحق.
ما وزع من أراض بغير وجه حق يجب أن يعود الى الدولة وان تحاسب جميع الأطراف التي سهلت عملية الاستيلاء على تلك القسائم.
النصف : تمكين الفاسدين داخل هيئة الزراعة أو خارجها من الفرار من المحاسبة القضائية أمر لن نسمح به حتى لو تطلب ذلك تحريك الأدوات الدستورية كافة.
لجنة التحقيق التي شكلت في هيئة الزراعة انتهت الى وجود مخالفات في توزيع العديد من القسائم الزراعية، إلا أن التقرير دخل الى أدراج المسؤولين دون أن نرى أي تحرك جاد، سواء بإحالة المتسببين في تلك الفضيحة الى النيابة العامة أو التحرك لإعادة تلك القسائم».
العبث في هيئة الزراعة ملف لن يغلق برلمانياً حتى تتحقق العدالة تجاه المحافظة على أملاك الدولة أولاً وتجاه من أجرم في المال العام وعبث لمصالح سياسية أو تنفيعية.
الصدر الراى
