المحامي مبارك المطوع: قانون الأحوال الشخصية الكويتي أضرّ بالأسرة

انتقد الشيخ مبارك سعدون المطوع، في حديثه خلال إحدى حلقات البودكاست، قانون الأحوال الشخصية في الكويت واصفًا إياه بـ”القانون الترقيعي”، نظرًا لكونه جُمع من عدة مذاهب فقهية وآراء علمية متفرقة، معتبرًا أن ذلك أضعف بنيانه وأدى إلى نتائج انعكست سلبًا في الكثير من الحالات على الأسرة الكويتية. وأوضح المطوع أن القضايا الأسرية، وخاصة الخلافات الزوجية، تُحال في الشريعة إلى “حكم من أهله وحكم من أهلها” للإصلاح بين الزوجين، إلا أن التطبيق العملي في المحاكم غالبًا ما يستبدل الحكمين بالمحامين، وهو ما يتعارض مع النص الشرعي ويؤدي في كثير من الأحيان إلى ظلم المرأة أو الرجل على حد سواء.

وأضاف أن هذا الخلل في التطبيق استمر لعقود طويلة حتى إدخال تعديل في العام 2004 الذي أوجب الاستناد إلى الشهود في قضايا التفريق، لكنه أكد أن الواقع العملي كشف صعوبة الاعتماد على “شهود عدول” في ظل شيوع المجاملة أو حتى الكذب في الشهادات.
وبين الشيخ المطوع أنه ومنذ ثمانينيات القرن الماضي تابع شخصيًا بعض القضايا التي كشفت عن ثغرات في القانون، مؤكدًا أن “القاضي لا يملك سوى أن يسير تحت مظلة القانون القائم”، رغم أن نتائجه كثيرًا ما تقود إلى تفكيك الأسرة بدل الحفاظ عليها

وكشف المطوع أنه عمل متطوعًا مستشارًا في جمعية “حماية الأسرة من التفكك”، حيث ساهم بالتشارك مع مجموعة من المختصين في العمل على تسليط الضوء على آثار هذا القانون ومحاولة الدفع باتجاه إصلاحات جذرية تحفظ كيان الأسرة وتعيد الاعتبار لمبدأ الإصلاح الشرعي القائم على تقوى الله والحرص على استقرار البيت.

وأكد المطوع في ختام حديثه أن جوهر الحل يكمن في العودة إلى أصل الشرع، إذ قال لو عاد المجتمع إلى شرع الله والتزم بالتقوى، لاتقى الزوج الله في زوجته والزوجة في زوجها، ولسادت الطمأنينة بدل النزاع داخل الأسر.