استجواب الحجرف.. العدساني :الحكومة تغاضت عن سرقات بمليار دولار

أبدى النائب ریاض العدساني استیاءه مما اعتبره “تأخر وتقاعس من الحكومة في تقدیم الشكاوى ضد سراق المال العام” وغیاب دور وزیر المالیة نایف الحجرف في استعادة “الأموال المسروقة”.

جاء ذلك في كلمة المتحدث الأول من المستجوبین أثناء بدایة مناقشة الاستجواب الموجه إلى وزیر المالیة بصفته ضمن بند الاستجوابات.

وقال العدساني ان الاستجواب یناقش ما اسماه “الاختلاسات” في الاستثمارات وعدم تعامل الحكومة معھا بحكمة وموضوعیة إضافة إلى ما وصفھه ب”معاناة المواطنین” بسبب غلاء المعیشة وأمور تمس حیاة المواطنین وتصنیف الدولة الائتماني في اعتمادھا على صادرات النفط.

وتحدث عن جرائم المال العام مشیرا إلى “وجود سبع قضایا تتعلق بشبھات مالیة وسرقات تجاوزت قیمتھا الاجمالیة ملیار دولار” وانتقد وفق ما اعتبره قیام “شركة تعود أغلبیة حصتھا للحكومة بإصدار 160 شیك على بیاض لاستخدامھا في المكافآت بالمخالفة للوائح الخاصة بعملیات الصرف والتسجیل”.

وأشار إلى ما وصفه ب”الطرق الاحتیالیة” التي قامت بھا بعض الشركات في بیع أصول صوریة على الدولة مبینا وفق ما رآه ان “كل ھذه التجاوزات أدت إلى تبدید أموال المتقاعدین”.

وتطرق إلى وجود تجاوزات وھدر للمال العام تصل قیمتھا وفق قولھ إلى “ملایین الدنانیر” في المؤسسات والشركات التابعة للوزیر.

وانتقد ما قال انھ “تھمیش” لدور الجھات الحكومیة ممثلة بالھیئة العامة للاستثمار والھیئة العامة لشؤون القصر والأمانة العامة للأوقاف والمؤسسة العامة للتأمینات الاجتماعیة في قرار دمج بیت التمویل الكویتي والبنك الأھلي المتحد وتساءل عن الفائدة المرجوة من ھذه “الصفقة” وعدم توضیح الحكومة لقیمة ھذه الصفقة وما تمثله من نسبة على الاحتیاطي العام للدولة إضافة إلى مدى تأثر الموظفین الكویتیین العاملین في البنكین من ھذا القرار لاسیما وان القرار صدر قبل ستة أشھر.

واستغرب النائب العدساني عدم قیام الھیئة العامة للاستثمار بإصدار بیان رسمي حول قرار بیع أسھم لشركة (زین) للاتصالات والتي تملك ھیئة الاستثمار أسھم فیھا. وانتقد استمرار ارتفاع حساب العھد ومخالفتھ لقواعد المیزانیة العامة للدولة مبدیا استیاءه وفق ما اعتبره من “وجود شبھات تزویر وفقدان لبعض المستندات والاستیلاء على المال العام في حساب العھد إضافة إلى التسیب في بنود المیزانیة”.