فرقاء السودان يتفقون: وثيقة دستورية تمهد لتشكيل حكومة انتقالية
الاتحاد الأفريقي : المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان وتحالف المعارضة الرئيسي اتفقا اليوم على وثيقة دستورية تمهد لتشكيل حكومة انتقالية.
تحدد الوثيقة الخطوط العريضة لشكل الحكومة الانتقالية وتم التوصل إليها بعد محادثات توسط فيها الاتحاد الأفريقي وإثيوبيا وجرى تعليقها أحيانا بسبب أعمال عنف في شوارع العاصمة الخرطوم ومدن أخرى.
عقب انتشار نبأ التوصل للاتفاق في الساعات الأولى من صباح اليوم ، تجمع المواطنون في شارع النيل الرئيسي بالعاصمة الخرطوم، وأطلقوا أبواق سياراتهم وزغردوا احتفالا.
رحب تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير، وهو تحالف المعارضة الرئيسي، بالاتفاق ووصفه بأنه ”خطوة أولى سيكون لها ما بعدها“، وتعهد بإكمال المسيرة إلى ”الحرية والسلام والعدالة“ في السودان.
إعلان
لكن مجدي الجزولي، وهو أكاديمي سوداني وزميل في معهد ريفت فالي، قال إن ”من السابق لأوانه قليلا التكهن“ بمدى النجاح في تنفيذ الاتفاق.
وقال لرويترز ”هناك بالتأكيد ضغوط من كل الأطراف ليوقعوا على شيء ما، الوسطاء يضغطون والرأي العام في السودان يريد ترتيبا… لكن كيف سيحولون ذلك إلى تنفيذ عملي مسألة مختلفة كليا“.
وقال وسيط الاتحاد الأفريقي إلى السودان محمد الحسن لبات في مؤتمر صحفي إن ممثلين عن الطرفين، الجماعات المدنية المؤيدة للديمقراطية والجيش، سيواصلون المحادثات السبت بشأن ”الترتيبات الفنية“ للاتفاق.
وقال تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير إن من المتوقع أن يوقع الجانبان على الوثيقة يوم الأحد
ينص الإعلان على أن يعين التحالف رئيسا للوزراء بمجرد التوقيع على الوثيقة. وسيُكلف رئيس الوزراء بتشكيل الحكومة بالتشاور مع التحالف. لكن المجلس العسكري سيعين وزيري الدفاع والداخلية.
يقضي الإعلان أيضا بتشكيل مجلس تشريعي يضم 300 عضو للعمل خلال الفترة الانتقالية. وسيكون لقوى إعلان الحرية والتغيير 67 في المئة من مقاعد المجلس بينما ستسيطر جماعات سياسية أخرى ليست مرتبطة بالبشير على باقي المقاعد.
فور بدء الحكومة الانتقالية، أو مجلس السيادة، عملها سيبدأ السودان فترة انتقالية تستمر ثلاث سنوات من المتوقع أن تؤدي إلى انتخابات.
