تحرير احمد حسن
مدیر عام الھیئة العامة للقوى العاملة ، أحمد الموسى : الھیئة التزمت بعدم القیام بأي إجراء تنفیذي بنقل تبعیة واختصاصات برنامج إعادة ھیكلة القوى العاملة والجھاز التنفیذي بالدولة قبل صدور قرار من مجلس الأمة.
الموسى : عملاً بقرار مجلس الوزراء رقم 2017/875 بنقل تبعیة واختصاصات البرنامج إلى الھیئة فان الھیئة قامت باتخاذ إجراءات آلیات الدمج ، القرار رقم 23 بتاریخ 2018/1/10 یعتمد الھیكل التنظیمي للھیئة بعد عملیة الدمج وموافقة مجلس الأمة خلال الجلسة العامة على الدمج واصدار الھیكل التنظیمي.
بناء على ذلك اتخذنا قرارات النقل والتسكین واضعین نصب اعیننا عدم المساس بالمراكز القانونیة للموظفین والصالح العام تم تفعیل العمل بالھیكل التنظیمي الجدید بعد عملیة الدمج ونقل خدمات الموظفین وتنفیذ قرارات النقل اعتبارا من یوم امس .
عملیة الدمج تمت بعد دراسات مستضیفة ومتأنیة من قبل مجلس الوزراء لوجود تشابھ باختصاصات الجھتین وبعد
مراجعة التجارب الخلیجیة والدولیة بشأن الجھة المختصة بشؤون العمالة والتكلفة المالیة الناجمة عن توحید كادر الجھتین وفقا للقرار
2006/45 والخطوات القانونیة والإجرائیة المقترحة للدمج.
