موجز حماك
صندوق النقد الدولي، طالب دول الخليج، بضرورة تطوير أسواق الدين المحلي لديها، بوسائل تشمل إصدارات سيادية، لأدوات إسلامية طويلة الأجل .
الصندوق في تقريرله اليوم: تطوير أدوات دين محلية تتمتع بالسيولة ، يمكن أن يعزز قدرة اقتصاديات الخليج على مواجهة الصدمات المعاكسة ، الاقتراض السيادي أحد خيارات تمويل عجز المالية العامة
إنشاء سوق للسندات الحكومية بدول الخليج، يتم فيه التداول الفعال، يوفر قاعدة يمكن الاستناد إليها في تسعير سندات الشركات المصدرة بالعملات المحلية، والمساعدة على معالجة تباين آجال الاستحقاق، التي تقيد الإقراض المصرفي طويل الأجل.
أسواق الدين المحلي الخليجية، لا تزال في مرحلة مبكرة من التطور، السعودية أصدرت سندات سيادية في يوليو الماضي، للمرة الأولى منذ 2007 بقيمة 15 مليار ريال ، تم شراؤها من البنوك المحلية لتمويل عجز الموازنة ، بينما تعتزم عمان والكويت إصدار صكوك، إلا أن إصدار الدين بالعملة المحلية لم يترجم إلى إيجاد سيولة كافية في الأسواق الثانوية
