موجز حماك
صندوق النقد الدولي : أهمية المباشرة الفورية في صياغة استراتيجية شاملة طويلة الأجل لتصحيح أوضاع المالية العامة للكويت ، توفر مساحة الاقتراض سيمكن البلاد من تعزيز الثقة في الاقتصاد المحلي .
الصندوق في تقرير له : نتوقع استمرار عجز الموازنة العامة ، في الأجل المتوسط حيث سيبقى عند 10 % من الناتج المحلي الإجمالي بعد احتساب مخصصات صندوق احتياطي الأجيال القادمة ما يعني عجزا تراكميا قيمته 23 مليار دينار من 2015 الى 2020 .
المصدات المالية الكبيرة التي تمتلكها الحكومة والمساحة الوفيرة للاقتراض من تمويل العجز بيسر، سيمكنها من تعزيز الثقة في الاقتصاد المحلي ، شريطة أن تتم صياغة وإعلان خطط لتصحيح أوضاع المالية العامة ، سريعاً التصحيح في المالية العامة للدولة يجب ان تعادل 12 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي على المدى الطويل ، لتحقيق التوازن كي يكون كافيا لتغطية الفجوة المقدرة في الحساب الجاري .
اي إصدار لأدوات دين ينبغي أن تأخذ في اعتبارها أثر ذلك على احتياطيات العملة الأجنبية لدى بنك الكويت المركزي وطاقة الجهاز المصرفي على استيعاب ديون الحكومة دون أثر سلبي على الائتمان الموجه للقطاع الخاص .
