موجز حماك
صندوق النقد الدولي، توقع مزيد من التراجع الحاد في الأوضاع المالية الداخلية والخارجية للكويت في 2015 و2016 بسبب هبوط أسعار النفط ، مع إمكانية تحسنها في الأجل المتوسط نتيجة التعافي الجزئي لأسعار النفط وحجم إنتاجه.
الصندوق في تقريره حول ختام المشاورات التي أجراها في الكويت: الهبوط في أسعار النفط أدى إلى زيادة الحاجة الملحة لتنويع الاقتصاد وخلق فرص عمل مرتفعة الإنتاجية ، هذا الأمر أولوية للحد من الاعتماد المزدوج على الإيرادات النفطية والعمالة الوافدة .
الحكومة، تركز على إجراء إصلاحات لاحتواء الإنفاق الجاري وتحديد أولويات الإنفاق الرأسمالي فضلا عن السياسات الهادفة لزيادة دور القطاع الخاص في الاستثمار وخلق فرص عمل للمواطنين، هبوط النفط أثر سلبا على الموازين المالية الداخلية والخارجية وترتب عليه تباطؤ معدل النمو الاقتصادي خلال 2014 و2015 .
، لكن المصدات المالية المرتفعة ومساحة الاقتراض الواسعة مكنتا الحكومة من تصحيح أوضاع المالية العامة بيسر ومواجهة انخفاض أسعار النفط والاستمرار في دعم النمو من خلال الإنفاق الاستثماري الكبير.
