“النقد الدولي” يتوقع تراجعاً إضافياً في نمو اقتصادات الشرق الأوسط

توقع صندوق النقد الدولي الیوم الاثنین انخفاض نمو الاقتصاد في منطقة الشرق الأوسط للعام الحالي
بمعدل نقطتین مئویتین مقارنة بتوقعات أبریل الماضي لیسجل 7ر4 بالمئة نتیجة لحالة “عدم الیقین” المرتبطة بجائحة (كورونا) واضطرابات سوق النفط.
وذكر الصندوق في تقریره بشأن مستجدات آفاق الاقتصاد الإقلیمي لمنطقة الشرق الأوسط وآسیا الوسطى ان منطقة الشرق الأوسط وآسیا الوسطى استجابت لجائحة (كورونا) العالمیة بتدابیر سریعة وصارمة منقذة للأرواح ومع ذلك كان لھذه السیاسات أیضا تأثیر كبیر على النشاط الاقتصادي المحلي.
واضاف التقریر “مع بدء إعادة فتح العدید من البلدان في المنطقة في الأسابیع الماضیة وارتفاع النشاط في الآونة الأخیرة قد یشكل ارتفاع أعداد العدوى العدید من المخاطر”.
واعتبر ان “الانخفاض الحاد في أسعار النفط إلى جانب تخفیضات الإنتاج بین الدول المصدرة للنفط وتعطل التجارة والسیاحة أضاف المزید من التراجعات”.
وقال ان “التوقعات یطغى علیھا المستوى المرتفع غیر المعتاد من عدم الیقین بشأن طول أمد الجائحة وتأثیره على عملیات الإغلاق الحازمة والمخاطر السلبیة الناتجة عن ذلك بما في ذلك الاضطرابات الاجتماعیة وعدم الاستقرار السیاسي والتقلبات المحتملة المتجددة في أسواق النفط العالمیة”.
واوضح التقریر “بینما یظل ضمان أنظمة صحیة قویة ھو الأولویة الفوریة یجب على الحكومات أیضا التركیز على دعم التعافي وإنشاء شبكات أمان اجتماعي تتسم بالمرونة والاستھداف الجید”.
وأشار إلى الدعم المتعدد الأطراف الذي یمكن لھ أن یلعب دورا رئیسیا في مساعدة الدول على التغلب على ھذه الصدمات.
وتوقع صندوق النقد نموا سلبیا لاقتصادات الدول المصدرة النفط في المنطقة ومن ضمنھا دول الخلیج العربي ھذا العام بنسبة 3ر7 بالمئة.