ينظر إلى عدم اليقين التجاري الآخذ في الزيادة على أنه عامل دافع لتباطؤ النمو الاقتصادي حول العالم، في ظل الحرب التجارية المتصاعدة بين أكبر اقتصادين حول العالم.
ويأتي هذا الوصف ضمن النسخة الحالية من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي والذي يصف حالة الاقتصاد العالمي.
ولكن كيف يتم قياس عدم اليقين التجاري؟ كيف تطور بمرور الوقت؟ هل التغيرات في عدم اليقين التجاري قاصرة على دول ومناطق محددة من العالم؟
وبحسب مؤشر جديد لصندوق النقد يتبع عدم اليقين التجاري، فإنه وجد أن عدم اليقين من خلال هذا المقياس يتزايد وليس فقط في الولايات المتحدة والصين، حيث تكون التوترات التجارية هي الأعلى، ولكن أيضاً في العديد من الدول الأخرى.
يتبع مؤشر عدم اليقين التجاري العالمي World Trade Uncertainty نحو 143 دولة منذ عام 1996.
وعلى حد معرفتنا، يعتبر ذلك بمثابة أول جهد لإنشاء مؤشر يرصد عدم اليقين التجاري لمجموعة كبيرة من الاقتصاديات المتقدمة والنامية.
وتركز مؤشرات عدم اليقين التجاري القائمة إما على الولايات المتحدة ( المكون التجاري لمؤشر عدم اليقين في السياسة الاقتصادية لسكوت بيكر ونيكولاس بلوم وستيفين ديفيس) أو على الاقتصاد العالمي ككل (مؤشر بلاك روك) أو على مجموعة مكونة من 44 دولة (مؤشرات مثل ساندي هالشوايو).
ويعتمد المؤشر الجديد على تقارير وحدة الأبحاث التابعة لمجلة “الإيكونوميست” وتتبع هذه التقارير هيكلة ومعالجة قياسية ما يساعد في تخفيف المخاوف بشأن الدقة والتحيز الأيدلوجي والتطابق.
