قال صندوق النقد الدولي إن مجلسه التنفيذي وافق على تمويل طارئ بقيمة 2.77 مليار دولار لمساعدة مصر في التغلب على جائحة فيروس كورونا المستجد التي تسببت في توقف السياحة وأثارت هروباً كبيراً لرؤوس الأموال.
وأضاف صندوق النقد أنه يبقى على تواصل وثيق مع حكومة مصر وبنكها المركزي وإنه مستعد لتقديم المزيد من الدعم عند الحاجة.
وقال جيفري اوكاموتو النائب الأول للمديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي إن مصر ستحتاج ”لدعم إضافي سريع“ من الدائنين الثنائيين والمؤسسات المتعددة الأطراف لسد الفجوة الباقية في ميزانها للمدفوعات وتخفيف عبء التعديل الهيكلي والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي الذي وصلت إليه بمشقة.
وأدت الجائحة إلى إغلاق قطاع السياحة في مصر، وهو مصدر حيوي لإيرادات النقد الأجنبي، وتهدد دخل قناة السويس والتحويلات المالية من المصريين العاملين في الخارج.
وهبطت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي إلى 37 مليار دولار من أكثر من 45.5 مليار دولار في نهاية فبراير.
وقال صندوق النقد إن مصر نفذت برنامج اقتصادياً ناجحاً قبل تفشي كوفيد-19، المرض التنفسي الذي يسببه فيروس كورونا.
وقال أوكاموتو إن القرض الجديد سيساعد السلطات المصرية على مواصلة الانفاق على الصحة والحماية الاجتماعية ودعم القطاعات الأكثر تضررا والفئات الضعيفة وتقييد الانخفاض في الاحتياطيات الدولية.
وأضاف أن السلطات المصرية تعهدت بالشفافية الكاملة والمحاسبة بشأن الإنفاق المرتبط بالأزمة ووافقت على نشر معلومات عن خطط المشتريات والعقود الممنوحة وإجراء تدقيقات محاسبية لمثل هذا الإنفاق وقال إنه مع انحسار الأزمة، سيكون من المهم لمصر أن تستأنف إجراءات لخفض مستوى ديونها ومواصلة تنفيذ إصلاحات هيكلية.
