توقّع صندوق النقد العربي تراجع معدل نمو الاقتصادات العربیة في عام 2023 إلى 3.4 في المئة مقارنة بـ5.6 في المئة العام الماضي، مرجحاً أن يبلغ معدل النمو الحقيقي للاقتصاد الكويتي 2.5 في المئة في 2023، مقارنة بـ8.4 في المئة في 2022، وأن يكون معدل نمو الاقتصاد الكويتي الأدنى خليجياً هذا العام.
ولفت الصندوق في تقرير الاستقرار المالي 2023 الذي صدر عنه حديثاً إلى أن اختبارات الضغط المرتبطة بمخاطر الائتمان التي تطبقها البنوك المركزية تهدف إلى قیاس تأثیر مخاطر الائتمان على كل من الربحیة وكفایة رأس المال على مستوى كل بنك والقطاع المصرفي ككل، مضيفاً أن بنك الكویت المركزي أجرى اختبارات ضغط كلیة تم فیها استخدام 3 سیناریوهات على النحو التالي:
- السیناریو الأول: تم تحدید السیناریو الأول في ضوء تزاید انكشاف القطاع المصرفي على العقارات التجاریة ما یجعلها عرضة للصدمات، خاصة مع الأخذ في الاعتبار الزیادة في العرض على مدى السنوات القلیلة الماضیة، والتي قد لا یقابلها الطلب الكافي لاستیعاب الوحدات الزائدة.
ويفترض هذا السیناریو وجود سیاسات مالیة أكثر صرامة تتسبب في ضغوط على الدخول الشخصیة للأفراد، وبالتالي نزعتهم الاستهلاكیة التي غالباً ما تنصب في الوحدات الاقتصادية التي تشغّل العقارات التجاریة، كما يفترض أن تمتد هذه الصدمة ما یقارب العامین، مع انخفاض متوسط في الناتج المحلي الإجمالي وتأثیر بسیط على الإنفاق الحكومي.
- السیناریو الثاني: یتناول تعرّض التصنیف السیادي لمزید من التخفیض في ظل استمرار الاختلالات المالیة وغیاب الإستراتیجیة الواضحة لمعالجتها، ما یؤدي إلى ارتفاع تدفقات رأس المال الخارجة، حیث یصبح المستثمرون أكثر تردداً وتتراجع ثقتهم في التوقعات الاقتصادیة.
ویشكل ذلك ضغوطاً على السياسة النقدیة لرفع أسعار العائد، وتراجع احتیاطیات العملة الأجنبیة. ویفترض السیناریو شدة تأثیر هذه الأزمة على الناتج المحلي الإجمالي والإنفاق الحكومي من خلال انخفاض أسعار النفط، مع امتداد الأزمة بما یقارب 3 أعوام.
- السیناریو الثالث: یفترض أن يؤدي السحب غیر المنظم لحزم التحفیز الاقتصادیة إلى اضطرابات كبیرة وضغوطات هائلة على الأسواق. وتم تحدید السیناریو في ضوء الارتفاع غیر المسبوق للإنفاق المالي والسیاسة النقدیة المیسرة التي كانت سائدة خلال فترة الجائحة وما قبلها، الأمر الذي ترتب علی ارتفاع مستویات الدیون وتضخم أسعار الأصول وأسعار المستهلك والمنتج.
ونتیجة لهذه الضغوط التضخمیة المدفوعة بصدمات على جانبي الطلب والعرض، تقوم السلطات الرقابیة وصناع السیاسات بالتشدید المفاجئ، ما یتسبب في صدمات عبر الأسواق، التي تعاني في الأساس من ضعف بسبب التضخم في أسعار الأصول وحجم الدیون، والذي یؤدي بدوره إلى اندلاع أزمة اقتصادیة عالمیة. ومن المتوقع أن یمتد أثر هذا السیناریو لـ 4 أعوام ویكون له وقع كبیر على الناتج المحلي الإجمالي والمالیة العامة للحكومة.
وأفاد الصندوق في هذا الإطار، بأن النتائج أظهرت أهمیة قطاع العقارات في الاقتصاد المحلي، فوفقاً للسيناريو الأول، تحافظ البنوك على نسب أعلى من الحدود الدنیا الرقابیة المقررة من المركزي نظراً للأثر الإیجابي للتوزيع الجغرافي المتنوع للقطاع المصرفي، حیث تؤثر الصدمة بشكل أساسي على الاقتصاد المحلي.
وبالنسبة للسیناریو الثاني، فإن تأثیره نتج عن تزاید القروض غیر العاملة في القطاع الشخصي، حیث یؤدي الركود الاقتصادي المتوقع إلى تراجع القوة الشرائیة للأفراد الذین یشكلون أكبر شریحة من محفظة قروض البنوك، إلى جانب تأثر القطاعات الاستهلاكیة الأخرى، كما أنه علاوة على ذلك، تتسبب صدمات أسعار الأسهم في تراجع صافي أرباح البنوك إلى مستویات ما دون الصفر.
ویمتد الأثر السلبي للسیناریو الثاني لفترة زمنیة أطول، حیث إن تراجع النمو الاقتصادي یتسبب في انكماش محفظة القروض وزیادة خسائر البنوك، وعلى الرغم من ذلك، تحتفظ البنوك بمستوى قوي من كفایة رأس المال یفوق المعدل المقترح من لجنة بازل للرقابة المصرفیة.
أما في السیناریو الثالث، فیؤدي الارتفاع الحاد في القروض غیر العاملة إلى جانب تفعیل الآثار اللاحقة للصدمة الأولیة إلى تراجع شدید في الأرباح خلال العامین الأولین من الأزمة، فيما تأتي الآثار اللاحقة أساساً في صورة تكالیف تمویل متزایدة، حیث تواجه البنوك -التي تقع نتائجها ما دون الحدود الدنیا لمتطلبات الملاءة – سحباً للودائع وارتفاعاً في تكلفة الأموال قصیرة الأجل، وتعود الأرباح للارتفاع في العام الثالث مع احتواء الآثار الاقتصادية للأزمة.
وینخفض معدل كفایة رأس المال في هذا السیناریو الشدید عن المتطلبات الدنیا لـ«المركزي»، إلا أنه یظل أعلى من الحد المقترح من قبل لجنة بازل للرقابة المصرفیة.
وذكر الصندوق أنه تم إجراء اختبار ضغط مكمل یعكس أحوال البنوك في وقت الأزمات على نحو أكثر واقعیة بغرض اختبار مدى قدرة البنوك على استیعاب هذه الخسائر، حیث یسمح للبنوك استخدام كامل المخصصات الاحترازیة التي تم تكوینها لمواجهة الأزمات، مبيناً أنه في ظل هذه السیناریوهات التي تهدف إلى عكس شكل الضغوط بدقة أكبر، یرتفع معدل كفایة رأس المال للقطاع المصرفي الكویتي بنحو 2 في المئة خلال جمیع الأعوام وعبر السیناریوهات الثلاثة.
قدرة عالية على تمويل الأنشطة الاقتصادية في أصعب الأوقات
أشار صندوق النقد العربي إلى أن سيولة القطاع المصرفي الكويتي تستمر في الاحتفاظ بمستویاتها الجیدة خلال جمیع الأعوام بالسیناریو الأول والسيناريو الثاني لاختبارات الضغط، في حين تواجه البنوك مشكلات سیولة في السیناریو الأكثر شدة نتیجة لتفعیل الآثار اللاحقة.
وأكد أن المساحات التمویلیة ادلمتاحة عند مستویات مرتفعة تظل في جمیع السیناریوهات أقل بكثیر من الحد الأعلى المفروض منذ بدایة الجائحة والبالغ 100 في المئة، ما یضمن للبنوك قدرة عالیة على أداء دورها في تمویل الأنشطة الاقتصادیة حتى في أصعب الأوقات.
