“النهضة”:حل البرلمان التونسي.. إمعان في تفكيك مؤسسات الدولة وخرق للدستور

وصفت حركة “النهضة” التونسية قرار حل البرلمان بأنه “إمعان في تفكيك الدولة ومؤسساتها، وخرق للدستور” وقالت إن انعقاد البرلمان هو عودة لمؤسسة منتخبة وصاحبة سيادة.

جاء ذلك ردا على إعلان الرئيس قيس سعيّد حل مجلس النواب المجمد منذ 25 يوليو الماضي، بعد اجتماع افتراضي للمجلس صوّت فيه 116 نائبا على إلغاء الأوامر الرئاسية والمراسيم التي أصدرها سعيّد منذ ذلك التاريخ.

وقالت الحركة في بيان إن مكتبها التنفيذي عقد اجتماعا طارئا وبحث المستجدات بعد إعلان حل المجلس، وأعلن رفض الحركة لذلك القرار وقال إنه “يمثل إمعانا في تفكيك الدولة ومؤسساتها وخرقا جديدا للدستور الذي ينص صراحة في فصله الثمانين على بقاء البرلمان في حالة انعقاد دائم”.

وأضاف البيان أن جلسة مجلس النواب التي عقدت يوم أمس الأربعاء، هي “جلسة قانونية وشرعية” ونوهت الحركة في بيانها “بالموقف الوطني المسؤول الذي عبر عنه تصويت 116 نائبا بقرار إنهاء العمل بالإجراءات الاستثنائية التي أخرجت بلادنا منذ 25 يوليو من مسار الدستور بناء الديمقراطية إلى مسار مجهول وجعلت مصير شعبنا تحت تصرف شخص واحد”.