“النهضة” تجدد اعتراضها على تعليق البرلمان التونسي ورفع الحصانة عن النواب

جددت حركة النهضة التونسية اليوم تمسكها “بموقفها المبدئي” المعلن منذ الساعات الأولى للقرارات الرئاسية في 25 يوليو الماضي والذي يعد تعليق اعمال البرلمان ورفع الحصانة عن النواب “خرقا جسيما للدستور”.
جاء ذلك في بيان أصدرته الحركة تعقيبا على إصدار رئيس الجمهورية قيس سعيد أمرا رئاسيا قبل يومين بتمديد التدابير الاستثنائية حتى إشعار آخر وتأجيل بيان الرئيس إلى الشعب.
واكدت الحركة على “اهتمامها العميق بالغموض الذي يكتنف مستقبل البالد بعد األمر الرئاسي بالتمديد الذي يلغي مراقبة البرلمان الذي
يمنح الدستور لرئيسه أو 30 من أعضائه حق طلب إنهاء اإلجراءات االستثنائية”.
ودعت إلى استئناف المسار الديمقراطي المعطل منذ 25 يوليو الماضي والعودة السريعة إلى الحركة العادية لعجلة الدولة وفقا للفصل
80 من الدستور واعتماد الحوار سبيال وحيدا لحل مختلف المشاكل.
وشددت على حاجة البالد الملحة إلى معالجة أولويات الشعب االقتصادية والمالية والتنموية واستحقاقات العودة المدرسية والجامعية
والموسم الزراعي وما يقتضيه ذلك من تسريع بتعيين الشخص المكلف بتشكيل حكومة.