قال رئيس حركة النهضة التونسية ورئيس البرلمان راشد الغنوشي، اليوم الخميس، إن رئاسة البرلمان ترفض تعطيل مجلس النواب عاما آخر وترى هذا الإجراء غير دستوري وغير قانوني.
وأضاف الغنوشي، في بيان لرئاسة المجلس، أن تمديد الرئيس سعيّد تعطيل البرلمان يعمّق الأزمة السياسية في البلاد، ويزيد من انعكاساتها المالية والاقتصادية والاجتماعية، ويفاقم عزلة تونس الدولية.
ورأى الغنوشي أن المخرج الوحيد من الأزمة هو بالإلغاء الفوري للإجراءات الاستثنائية، والدخول في حوار وطني شامل.
وذهب بيان رئاسة المجلس إلى أن أي تحوير في الدستور يكون عبر الإجراءات الدستورية التي حددها دستور عام 2014.
والاثنين الماضي أعلن الرئيس قيس سعيّد في خطاب له قبل أيام على ذكرى ثورة 17 ديسمبر/كانون الأول 2010، التي أطاحت بنظام حكم زين العابدين بن علي، استمرار تجميد اختصاصات البرلمان إلى حين تنظيم انتخابات مبكرة في 17 ديسمبر 2022.
