اعطى مجلس النواب الأميركي موافقته النهائية، أمس الثلاثاء، على مشروع قانون أقره مجلس الشيوخ لرفع حد الاقتراض الحكومي مؤقتا إلى 28.9 تريليون دولار، مما يحول دون خطر التخلف عن سداد الديون حتى مطلع ديسمبر على الأقل.
وحافظ الديمقراطيون -الذين يسيطرون بهامش ضئيل على مجلس النواب- على الالتزام الحزبي ليقر بذلك المجلس زيادة سقف الدين بـ 480 مليار دولار بواقع 219 صوتا مقابل 206 أصوات.
ويتوقع أن يقر الرئيس جو بايدن المشروع ليصبح قانونا قبل 18 أكتوبر، وهو الموعد الذي قدرت وزارة الخزانة أنها لن تكون قادرة بعده على دفع ديون الدولة دون تحرك من الكونغرس
