وافق مجلس النواب المصري، اليوم من حيث المبدأ على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الشؤون الصحية على مشروع قانون يقضي بتغليظ عقوبة ختان الإناث.
الموافقة جاءت في ظل توافق بين غالبية الهيئات البرلمانية بالمجلس على أهمية إجراء هذة التعديلات لتغليظ العقوبة على مرتكب جريمة ختان الأنثى.
وأكد المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب أنه “تم أخذ رأى الأزهر الشريف والمجلس القومي لحقوق الإنسان والمرأة حول مشروع القانون، وأن الأزهر رحب بذلك”.
من جانبه، قال الدكتور علي جمعة، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، ومفتي الديار المصرية الأسبق، إن “ختان الإناث يضر ولا يسر”، مؤكدا أن “النبي صلى الله عليه وسلم، لم يأمر بذلك”.
وتقدمت الحكومة المصرية بمشروع القانون المشار إليه بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات “فيما يخص نصوص العقوبات المقررة في شأن جريمة ختان الإناث”.
وتتضمن التعديلات التي تطالب بها الحكومة “حظر ختان الأنثى بإزالة أي جزء من أعضائها التناسلية أو تسويته أو تعديله أو تشويهه أو إلحاق إصابات بتلك الأعضاء”.
كذلك “رفع الحد الأقصى للعقوبة لمن قام بختان أنثى، وجرمت سلوك كل طبيب أو مزال لمهنة التمريض يجري جريمة الختان، وقضت بحرمانه من ممارسة المهنة مدة لا تزيد على خمس سنين، وإغلاق المنشأة الخاصة التي أجريت فيها العملية”.
