عبدالمحسن يوسف جمال:
السياسة .. وما أدراك ما السياسة؟
لقد دخلت في كل شيء، حتى في أرزاق الناس ودعواتهم وأفراحهم وأتراحهم.
لذا، فإن تصريح وزير النفط د. علي العمير لن يكون مستغرباً إذا أخذناه في هذا السياق.
فهو يقول إن هبوط أسعار النفط سياسي!
فهل سيكون ارتفاعه «بالمنطق نفسه»، أيضاً، سياسياً؟!
وهل هذا الفهم يبرئ الجميع من أخطائهم، وننتظر السياسيين ليتكرموا علينا برفع الأسعار من جديد؟!
لا شك في أن جزءاً من حياتنا العامة وما يرتبط بها من أمور مرتبط بطريقة أو اخرى بالسياسة.
ولكن يجب على كل جهة أن تتحمل مسؤوليتها شيئاً ما، فالتعذر بظرف ما لا يلقي المسؤولية علينا كدول نفطية ان من مسؤوليتنا ومسؤولية شعوبنا الحفاظ على أسعار عادلة للنفط، خصوصاً أنه المصدر الأساسي لإيراداتنا ومعيشتنا.
أما القول إن هبوط الأسعار غير مرتبط بقواعد العرض والطلب، فهو أمر غير دقيق، لأن معظم الخبراء النفطيين يرون أنه لو خفّضت منظمة أوبك في اجتماعها الأخير كمية الإنتاج، لما انخفضت الأسعار إلى هذه الحدود من التدني، ولكن عدم فعلها ذلك جعل الأسعار تتهاوى إلى ما وصلت إليه.
وهنا، يجب علينا ألا نقلل من البعد السياسي الذي طرحه وزير النفط، لا سيما أن العديد من الدول، بما فيها الدول الكبرى، تتعامل مع هذه السلعة للضغط السياسي بطريقة أو بأخرى.
أما التخوف الذي طرحه الوزير من توقعات زيادة إيران مبيعاتها من النفط في حال تم الاتفاق بينها وبين الولايات المتحدة حول ملفها النووي، فهذا يحتاج من منظمة أوبك الإسراع في الاجتماع من جديد لدراسة هذا الأمر، ومنع أي دولة من الانفراد بزيادة الإنتاج غير المدروس، والتنسيق مع الجميع للحفاظ على كمية الإنتاج. وبالتالي، سعر عادل للنفط.
الشفافية التي يطرحها وزير النفط أمر محمود في بلد ديموقراطي يجعلنا نفكر بصوت مسموع لنصل إلى حلول عملية تفيدنا وتفيد مواطنينا، وهذا هو المأمول من وزرائنا الكرام.
