النواف يلقي الخطاب الأميري في افتتاح دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي الـ17 لمجلس الأمة

ألقى سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الخطاب الأميري لسمو أمير البلاد الشيخ
نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه في افتتاح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السابع عشر اليوم الثلاثاء هذا نصه:
“بسم الله الرحمن الرحيم
يقول الحق سبحانه وتعالى “وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا “
الأخ رئيس مجلس الأمة الموقر
الأخوة أعضاء مجلس الأمة المحترمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
يطيب لي ونحن نلتقي اليوم لافتتاح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السابع عشر لمجلسكم الموقر، أن نحمد الله على وافر النعم وسابغ العطايا، آملين في توفيقه، راجين سبيل هدايته ورشاده، وأن أتقدم للشعب الكويتي الكريم بخالص التحية وأصدق المشاعر، وأتوجه إليكم باسمي وباسم إخواني
أعضاء الحكومة بأطيب التمنيات، سائلا المولى تعالى أن يسدد خطانا ويوحد كلمتنا، ويعيننا على تحمل الأمانة والمسؤولية الوطنية، وكلنا مسؤول وشريك في حملها، وصولا بالكويت إلى آفاق النهضة والرفعة، باعتبار مصلحة الكويت هي رائدنا جميعا، والميزان الفيصل في القول والعمل.
الأخ الرئيس،،،
إن أعباء المسؤولية في هذه المرحلة التي تسودها المبادرة إلى تحقيق الإنجازات التي تخدم الوطن والمواطنين، تتطلب استمرار التعاون البناء بين المجلس والحكومة على أساس من الثقة والتفاهم، في إطار دولة القانون والمؤسسات، والتمسك بأحكام الدستور وما نصت عليه المادة 50 من الفصل بين السلطات مع تعاونها، والضوابط التي رسمتها اللائحة الداخلية، وما قررته المحكمة الدستورية من أسس وقواعد لتشكل الأساس المتين والمنهج السليم الذي يحكم العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وجدير بالثناء والتقدير روح وأجواء التعاون الذي أبداه مجلسكم الموقر مع الحكومة في مستهل دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الحالي، الذي أثمرت نتائجه عن إقرار أربعة قوانين أخذت طريقها نحو التنفيذ بما يعين الدولة على أداء التزاماتها تجاه مواطنيها، والارتقاء إلى آمالهم وطموحاتهم، ليضع التنمية
الشاملة على مسارها الصحيح، بما يخدم مصلحة الوطن والمواطنين في الحاضر والمستقبل.
إننا جميعا ندرك أن المواطنين يتطلعون إلى المزيد من الإنجازات التنموية التي تلبي تطلعاتهم وتنسجم وطموحاتهم، وتعكس قدرات وطننا الغالي وصولا لغد مشرق.
وفي سبيل ذلك فقد شرعت الحكومة خلال العطلة البرلمانية في عقد اجتماعات مع اللجنة التنسيقية النيابية ولجنة الأولويات البرلمانية، للتوافق على الخارطة
التشريعية لدور االنعقاد الثاني بما يسهم في تحقيق محاور برنامج عمل الحكومة.
وهو ما يقتضي منا كل في موقعه بذل جهود مضاعفة من أجل اإلسراع في تنفيذ المشاريع واألولويات المتفق عليها، ومواجهة الواقع بالمسؤولية، لنستلهم
العبر ونتخذ ما يلزم من خطوات وإجراءات تنفيذية لمواجهة التحديات وتأمين أجواء االستقرار، وتعزيز أواصر التعاون على أساس عالقة تكاملية ال
تنافسية، لتكون المنطلق والأساس الراسخ الذي يقود إلى بلوغ المأمول من الإنجازات، وفق الأطر الدستورية والقوانين المنظمة، وبما يتناسب والإمكانيات المالية للدولة.
إن الكويت عازمة بعون هللا وتوفيقه، على متابعة مسيرتها التنموية، والعمل على تحقيق الاستدامة المالية العامة للدولة، وإعادة رسم دور الدولة في النشاط الاقتصادي وهيكلة قطاعاته وتنويع موارده، وذلك بالتحول من الاقتصاد الريعي غير المستدام إلى الاقتصاد الإنتاجي والخدمي والمعرفي، وذلك من خلال زيادة مشاركة القطاع الخاص وتحسين بيئة الاعمال التجارية، ورفع كفاءة البنية التحتية لدعم أهداف التنمية الاقتصادية بما يتسق ورؤية الكويت .2035
وقد توج ذلك في زيارة سمو ولي العهد حفظه هللا ورعاه إلى جمهورية الصين الشعبية الصديقة في الشهر الماضي، بدعوة من فخامة الرئيس الصيني، والتي استهدفت تعزيز العالقات الثنائية، وفتح آفاق جديدة في مجالات التعاون الوثيق بين البلدين، والتي شهدت توقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية بشأن التعاون
ضمن مجاالت المنظومة الخضراء منخفضة الكربون إلعادة تدوير النفايات ،البنية التحتية لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي، منظومة الطاقة الكهربائية
وتطوير الطاقة المتجددة، مشروع ميناء مبارك الكبير، المناطق الحرة والمناطق االقتصادية، والتطوير اإلسكاني، وإصدار بيان مشترك بشأن الخطة الخمسية
للتعاون الثنائي بين البلدين خالل الفترة 2028 – ،2024 وذلك ضمن برنامج زمني محدد ومؤشرات لقياس تنفيذ كل ما يتفق عليه.
لا شك أن اهتمامات الحكومة كثيرة وقضاياها متعددة، أدرجت بعضها في برنامج عملها، الذي تناول أهم المحاور التي تجسد آفاق الدولة وتطلعاتها التنموية، وتهم المواطنين وتلمس حاجاتهم من قضايا تعليمية وصحية وسكنية وترفيهية، حرصا على تأمين العيش الكريم وتحقيق الاستقرار للأسرة الكويتية، وذلك ضمن أهداف المخطط الهيكلي الرابع لدولة الكويت.
وسعيا لبناء اقتصاد انتاجي وخدمي مزدهر، جاء برنامج عمل الحكومة بموجب المادة 98 من الدستور، بجملة مشاريع واضحة المعالم، تستهدف معالجة القضايا ذات الاهتمام المشترك، يركز على تنويع مصادر الدخل، وتنفيذ المشاريع التي تصب في مصالح الوطن.
ضمن إطار اتخاذ الحكومة كافة الخطوات الالزمة لتحقيق االستغالل األمثل لثروة البالد النفطية، وزيادة ربحية المنتجات وفتح أسواق عالمية جديدة، حقق القطاع النفطي مستويات من التشغيل الجزئي والمستقر لمشروع مصفاة الزور، وصوال إلى التشغيل الكامل المتوقع بنهاية السنة المالية الحالية، بطاقة تكريرية تقدر بحوالي 615 ألف برميل يوميا، تلبي الاحتياجات من الوقود اللازم لمحطات توليد الكهرباء، فضلا عن إنـجاز أغلبية مشروع الدقم في سلطنة
عمان، والبدء في تشغيله مع بداية العام المقبل، بطاقة تكريرية تعادل 230 ألف برميل، وذلك في إطار توفير منفذ آمن لتصريف النفط الكويتي.
وانطلاقا من التزام الكويت بالقرارات الصادرة عن اتفاقية األمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ واتفاق باريس، بالعمل المناخي، والحفاظ على البيئة وتحسين جودة الهواء وتقليل الانبعاثات الكربونية، قامت الهيئة العامة للبيئة بإعداد إطار الاستراتيجية الوطنية طويلة الأمد لتنمية منخفضة الكربون لعام
،2060 إلى جانب قيام مؤسسة البترول الكويتية برسم خارطة طريق لتنفيذ استراتيجية التحول في الطاقة في عام ،2050 وجهود وزارة الكهرباء والماء بإطالق استراتيجية وطنية لمشروعات الطاقة المتجددة لتحقيق أكبر خفض لمستويات التلوث.
وإن كان إصلاح المسار الاقتصادي والمالي ضروريا في هذه المرحلة فإن الاستثمار البشري يعد أساسا له، ومقصدا تعاقبت الحكومات على تنميته وتطويره، تنفيذا للرؤى السامية ببذل الاهتمام، ورعاية الشباب الكويتي، والعمل على تمكينه وتأهيله لخدمة البلاد في مختلف المجالات.
وفي سبيل قيام الحكومة بمسئولياتها تجاه تنمية وتطوير رأس المال البشري، قامت وزارة التعليم العالي بتوفير عدد 3,454 بعثة دراسية ضمن خطة البعثات الخارجية للعام الدراسي 2024 – ،2023 في مقابل 6,540 بعثة داخلية خلال العام الدراسي 2023 – .2022 كما تؤكد الحكومة حرصها الدائم على توفير الفرص الوظيفية المناسبة للشباب الخريجين، حيث بلغ إجمالي المعينين من الشباب الكويتي من شهر يناير إلى شهر أكتوبر 2023 في الجهات الحكومية 15,690 موظفا، بما يتلاءم والطموحات التنموية للبلاد، التي تضع رأس المال البشري الإبداعي ضمن أهم ركائزها وأولوياتها.
وتماشيا مع أهداف وسياسات الدولة الرامية إلى دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية، وتحقيق الاستقرار الوظيفي لهم وتوفير الحوافز المناسبة لتكويت الوظائف في القطاع الخاص، واتخاذ إجراءات جادة في معالجة اختلالات التركيبة السكانية صدر قرار منح العلاوة الاجتماعية
لأصحاب المشاريع الحرة والمتناهية الصغر والأنشطة ذات الطبيعة الخاصة والعمل على تكويت الوظائف الإشراقية والقيادية بالجمعيات التعاونية ورفع نسب العاملين الكويتيين فيها.
وضمن هذا الإطار، وحرصا على استدامة مهام صناديق التقاعد، صدرت التعليمات بتحويل ثالثة مواقع إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لاستثمارها وتنميتها لصالح المتقاعدين، وذلك تأكيدا على الوفاء بالتزامات الدولة تجاه المتقاعدين وتعزيز رفاهيتهم.

إننا اليوم أمام واقع جديد
لم يشهده التاريخ المعاصر، يتسم بالتغيرات ومحفوف بالمخاطر ومليء بالفرص، فرضته ظروف ومستجدات القرن الحادي والعشرين يستوجب قراءة واعية
وفكرا جديدا، ومنهجا مختلفا قادرا على االستجابة والتفاعل والمواكبة مع هذه التطورات بعيدا عن أدوات وأساليب الماضي.
ولعل أبرز مالمح الواقع الجديد، السباق العالمي لبناء الممرات والمعابر االقتصادية، وشبكة طرق المواصالت والنقل البري والبحري، المزمع إنشاؤها
وتطويرها في منطقتنا، إلى جانب النقل الرقمي وكابالت نقل البيانات وخطوط الطاقة، التي ستغير الخريطة االستراتيجية العالمية، وستفرض واقعا اقتصاديا
واعدا بالفرص على أساس تحقيق المصالح االقتصادية المشتركة.
ونؤكد بأن الحكومات المتعاقبة لم تغفل عن ذلك، بل أولت اهتماما بالغا في تعزيز العالقات الدولية في مجال نقل السكك الحديدية، وتعزيز حجم التبادل
التجاري وتحقيق النمو االقتصادي، بدءا في المضي قدما بتنفيذ مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون الخليجي، وإبرام اتفاقية مشروع ربط السكك الحديدية
مع المملكة العربية السعودية.
األخ الرئيس،،،
إن الواقع اإلقليمي والدولي يشهد حالة من المتغيرات المتسارعة والمضطردة، التي قد تؤثر على مصالح الدول واستقرار الشعوب، ما ينبئ بالمزيد من
التصعيد والتوتر، فها نحن ذا نتابع وبقلق بالغ، تطورات التصعيد الحاصل في غزة من عدوان جوي وبري وتهجير قسري، وعقاب جماعي للمدنيين األبرياء
العزل، وباألخص األطفال والنساء، في تعد سافر على القانون الدولي، تحت بصر ومسمع شعوب العالم كافة، ووسط صمت مطبق وعجز تام لمجلس األمن،
األمر الذي جعل شوب المنطقة، تعتريها مشاعر اإلحباط والبؤس والعجز، جراء استمرار اعتداءات قوى االحتالل الغاشمة والسافرة على الشعب الفلسطيني،
في ظل مجتمع دولي يتعاطى بمعايير مزدوجة.
إن ويالت الحروب والعدوان ال يشعر بمرارتها إال من عانى من أهوالها كما عانينا، وعليه فإننا نؤكد على أهمية قيام المجتمع الدولي خاصة وخاصة مجلس
األمن للقيام بمسؤولياته إليقاف دائرة العنف، كما نناشد المجتمع الدولي للعمل بما نص عليه قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة الذي رعته دولة الكويت، وتم
التصويت عليه بتاريخ 27 أكتوبر ،2023 والقاضي بالوقف الفوري لالنتهاكات التي ترتكبها قوى االحتالل، وسرعة توفير الحماية الدولية للشعب
الفلسطيني، وضمان إيصال المساعدات اإلنسانية واإلغاثية العاجلة للمدنيين في قطاع غزة.
وفي هذا المقام وبناء على أوامر سامية من حضرة صاحب السمو أمير البالد حفظه هللا ورعاه وبتوجيهات مباشرة من سموكم الكريم حفظكم هللا ورعاكم،
أصدر مجلس الوزراء تعليمات للجهات ذات العالقة بإنشاء جسر جوي إلرسال مساعدات إغاثية نصرة لألشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة، تأكيدا على ثبات
دولة الكويت المبدئي في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق ومساندته وصو ًال إلى حصوله على كامل حقوقه وأهمها دولته المستقلة على حدود
1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ونحذر في الوقت ذاته من أن استمرار دائرة العنف دون إيقافها بشكل فوري، وردع المتسببين بها، من شأنه تقويض
الجهود الرامية لتحقيق السالم.
األخ الرئيس،،،
ستظل دولة الكويت على موقفها الثابت في ترسيخ دعائم السلم واألمن واالستقرار في المنطقة، واحترام استقالل وسيادة الدول وعدم التدخل في الشؤون
الداخلية، ونصرة القضايا الدولية واإلقليمية والعربية العادلة، والدفع نحو مضاعفة الجهود لتعزيز العمل العربي المشترك، وتعزيز مسيرة التضامن الخليجي
نحو آفاق من التعاون المثمر في مختلف الميادين.
وإذ تتطلع الكويت إلى بناء وتعزيز عالقات حسن الجوار، فإننا نؤكد مجددا على كلمة دولة الكويت أمام الدورة الـ 78 للجمعية العامة لألمم المتحدة، بأننا لن
نقبل تحت أي مبرر تزوير الحقائق التاريخية، وتشويه تاريخ وسيادة دولة الكويت، بصدور حكم عن المحكمة االتحادية العليا في جمهورية العراق الشقيق،
يقضي بعدم دستورية قانون التصديق على اتفاقية تنظيم المالحة البحرية في خور عبدهللا، المبرمة بين دولة الكويت وجمهورية العراق عام ،2012 والتي تم
التصديق عليها وإيداعها لدى األمم المتحدة بشكل ُمشترك في العام 2013 ، وما تضمنه الحكم من مغالطات وتطورات ال تخدم العالقات الثنائية بين البلدين،
وتخالف المواثيق والمعاهدات واالتفاقيات الدولية، بما فيها قرار مجلس األمن رقم 833 باإلضافة إلى قرار حكومة جمهورية العراق بإلغاء بروتوكول
المبادلة الأمني الموقع بين قيادة القوة البحرية الكويتية وقيادة البحرية العراقية في العام ،2008 وما سيصاحب ذلك من تداعيات على الأمن المائي وتنظيم
المالحة في خور عبد الله.
واذ تؤكد دولة الكويت على أهمية االمتثال بتنفيذ قرارات مجلس األمن في هذا الشأن، وخصوصا قرار مجلس األمن رقم 833 الصادر عام ،1993 والذي رسم وبشكل نهائي ال رجعة فيه، الحدود الكويتية – العراقية بدءا من العالمة البرية رقم )1(، ووصوال الى العالمة البحرية رقم )162( ، إلى جانب
القرارات الدولية ذات الصلة، وعلى االلتزام بأمن واستقاللية وسالمة أراضي كال البلدين، ندعو في هذا االطار جمهورية العراق إلى اتخاذ خطوات فعلية
وجادة نحو استكمال ترسيم الحدود البحرية الكويتية – العراقية لما بعد العالمة رقم )162( ، كما ندعو الحكومة العراقية وعلى وجه السرعة إلى اتخاذ
إجراءات فعلية وحاسمة لمعالجة قرارها األحادي القاضي بإلغاء العمل ببروتوكول المبادلة األمني، باإلضافة إلى الحكم الصادر بشأن اتفاقية تنظيم المالحة
البحرية في خور عبدهللا، والمغالطات التاريخية الواردة فيه، بما يحفظ عالقات حسن الجوار وسالمة المالحة وأمن الحدود أمام أي خروقات أمنية أو تدفق
األسلحة والممنوعات.
كما تؤكد دولة الكويت مجددا على أن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة، المحاذية للمنطقة المقسومة الكويتية السعودية، بما فيها حقل الدرة بكامله
هي ملكية مشتركة بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية الشقيقة فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق الستغالل الثروات، ورفضها القاطع ألي مزاعم
بوجود حقوق ألي طرف آخر في هذا الحقل، أو المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بحدودها المرسومة بين دولة الكويت والمملكة العربية
السعودية.
هذا وتحتفظ دولة الكويت بكامل حقها باتخاذ ما يلزم من إجراءات على المستويين القانوني والدولي لحفظ حقوقها الشرعية والقانونية الثابتة، وفقا للقرارات
الدولية وقواعد القانون الدولي.
وال شك بأن المجلس والحكومة من يقودان مسيرة البناء والتنمية، ويعززان اللحمة الوطنية وردع الفتن، ويحمالن راية اإلصالح والتطوير، ونحن من يحمل
ثقة أهل الكويت لحاضر زاهر ألبنائهم ومستقبل واعد ألجيالهم.
وقدرنا وخيارنا العمل المتواصل والتعاون المستمر لبلوغ المأمول وتجسيد األمانة، وأن تكون مصلحة الكويت دائما همنا األول وشغلنا الشاغل، الذي ال تعلو
عليه مصلحة أو غاية أو اعتبار، ليبقى عزيزا شامخا مرفوع الراية عالي الهامة في ظل قيادة حضرة صاحب السمو أمير البالد وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله ورعاهما.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته”.،