قدمت النيابة العامة الكويتية، اليوم الثلاثاء، طعناً على حكم محكمة الاستئناف في قضية اقتحام نواب حاليين وسابقين، ومواطنين، مجلس الأمة (البرلمان) عام 2011، والذي قضى بأحكام متفاوتة بالسجن، تراوحت بين عام وتسعة أعوام.
وطالبت النيابة العامة، حسبما أفاد موقع صحيفة “النهار” الكويتية بـ “تشديد الحكم على النواب وليد الطبطبائي، وخالد الطاحوس، جمعان الحربش”.
يأتي ذلك، في حين تقدم عدد من المحكومين، اليوم، بطعون على حكم محكمة الاستئناف في قضية الاقتحام.
كانت محكمة “الاستئناف” الكويتية قضت، أمس، بحبس عدد من النواب الحاليين والسابقين، على خلفية أحداث “دخول مجلس الأمة” عنوة، في 2011، للمطالبة باستقالة رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح، بدعوى الفساد.
وقدم رئيس الوزراء الكويتي، حينها، استقالته من منصبه؛ وأمر أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح بحل مجلس الأمة، ودعا إلى انتخابات جديدة.
