النيابة العامة تحيل 73 متهماً إلى محكمة الجنايات في قضية التلاعب في السحوبات
أعلنت النيابة العامة انتهاء التحقيقات في قضية التلاعب في السحوبات، وإحالة 73 متهماً إلى محكمة الجنايات عن جرائم الرشوة، والتوسط فيها، والتزوير في المحررات الرسمية والإلكترونية، وغسل الأموال.
وكشفت النيابة أن نطاق التلاعب امتد ليشمل 110 سحوبات خُصصت لها جوائز تمثلت في مركبات ومبالغ نقدية وهدايا عينية، بلغت 1.244 مليون دينار.
«وقالت النيابة في بيان: «إيماء إلى بيان النيابة العامة المؤرخ في 2025/3/8، والصادر في شأن القضية رقم (947) لسنة 2025 حصر نيابة العاصمة، والمقيدة برقم (550) لسنة 2025 جنايات المباحث، والتي قُيّدت برقم (144) لسنة 2025 حصر غسل أموال.
فإن النيابة العامة تُعلن أنها قد فرغت من تحقيقاتها في القضية المشار إليها بعاليه، والمتصلة بوقائع تلاعب منظم في السحوبات التجارية التي جرى تنفيذها تحت إشراف وزارة التجارة والصناعة خلال الفترة الممتدة من عام 2021 حتى عام 2025.
وقد باشرت النيابة العامة تلك التحقيقات من خلال فريق متخصص من وكلاء النائب العام شكله المستشار النائب العام لهذا الغرض، تولى دراسة وقائع القضية وجمع الأدلة وسماع أقوال الأطراف، بالتنسيق مع الجهات المعاونة، بما يضمن إحاطة التحقيق بكافة أبعاده المالية والفنية والقانونية.
وقد أسفرت التحقيقات عن كشف شبكة إجرامية منظمةٍ عمدت إلى التلاعب بنتائج عدد من السحوبات التجارية والإضرار بعدالة إجراءاتها، مستغلة الوظيفة العامة ومواطن الضعف في الرقابة، بغية تحقيق مكاسب مالية غير مشروعة وتقاسمها فيما بين أفرادها.
وبينت التحقيقات أن تلك الأفعال نفّذت في إطار منظومة إجرامية متشابكة التنظيم، اتسمت بالتخطيط والتنسيق بين عناصرها، واستهدفت الاستيلاء بغير حق على جوائز تلك السحوبات عبر ممارسات احتيالية ممنهجة قوامها التضليل والإيهام، بما شكل انتهاكا جسيما لقواعد الشفافية والنزاهة المقررة قانونا.
