«بنك الكويت المركزي» يقرر الإبقاء على سعر الخصم دون تغيير عند مستواه الحالي البالغ ٢.٧٥٪
قرر مجلس إدارة بنك الكويت المركزي الإبقاء على سعر الخصم لديه دون تغيير عن مستواه الحالي البالغ 2.75%، لترسيخ الأجواء المعززة لدعامات تعافي معدلات النمو الاقتصادي، ومواصلة التحرك باستخدام أدوات وإجراءات السياسة النقدية المتاحة لديه لتكريس جاذبية وتنافسية العملة الوطنية كوعاء مجزي وموثوق للمدخرات المحلية.
وأوضح الدكتور محمد يوسف الهاشل محافظ بنك الكويت المركزي رئيس مجلس إدارة البنك في تصريح صحفي أن قرار مجلس إدارة البنك الإبقاء على سعر الخصم دون تغيير ومواصلة استخدام أدوات وإجراءات السياسة النقدية المتاحة، والتي تشمل سندات البنك المركزي ونظام قبول الودائع لأجل من البنوك المحلية وعمليات التورق والتدخل المباشر، إنما يعكس حرص البنك على تعزيز أجواء تعافي معدلات النمو الاقتصادي غير التضخمي للقطاعات غير النفطية، وتكريس تنافسية وجاذبية العملة الوطنية كوعاء للمدخرات المحلية، باعتبارهما ثوابت راسخة للتوجهات الأساسية للسياسة النقدية، مضيفاً أن قرار الإبقاء على سعر الخصم دون تغيير في المرحلة الحالية جاء مستنداً إلى ما تشير إليه البيانات المتوافرة في شأن قدرة البنوك المحلية على استيعاب جهود البنك المركزي لتعزيز أسعار الفائدة على الودائع بالدينار لديها في ظل الحدود القصوى القائمة حالياً لأسعار الفائدة على القروض بموجب سعر الخصم الحالي، حيث تعمل قوى المنافسة بين البنوك لاستقطاب المقترضين في ظل تواضع معدلات نمو الائتمان المصرفي المحلي المرتبط أساساً بتواضع معدلات النشاط الاقتصادي في القطاعات غير النفطية.
