عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر اليوم برئاسة الشيخ/ جابر المبارك حيث استمع إلى شرح قدمه وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء أنس الصالح حول الإجراءات القانونية التي قام بها الفريق القانوني المكلف من قبل إدارة الفتوى والتشريع بشأن قضية الاعتداء على المال العام في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وبناء على المستندات والحجج المقدمة من الفريق والتي أسفرت عن صدور حكم من المحكمة الإنجليزية بالحجز على أصول المدعي عليه فهد مزيد الرجعان المدير العام الأسبق للمؤسسة في جميع أنحاء العالم .
وقد أشاد مجلس الوزراء بالجهود الدؤوبة التي قامت بها كل من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وإدارة الفتوى والتشريع ودورهما في متابعة قضايا الاعتداء على الأموال العامة للدولة باعتبارها واجباً وطنياً ، وحث المجلس كافة الجهات الحكومية على بذل أقصى الجهود في سد منابع الفساد والقضاء على أسبابه ، كما وجه المجلس الجهات المعنية بمتابعة هذا الملف والعمل وفق الإجراءات القانونية حتى يتم استرجاع جميع مبالغ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والسعي الجاد لتسليم المدعي عليه للسلطات الكويتية ومحاسبته .
ثم أحيط المجلس علما بتوصية لجنة الشئون الاقتصادية بشأن التقرير السنوي الرابع لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر المتضمن الإحصائية الخاصة بنشاط الهيئة ومشروعاتها ، وقد أشاد مجلس الوزراء بالجهود المميزة التي تبذلها هيئة تشجيع الاستثمار المباشر لتعزيز مكانة الكويت اقتصاديا وتحقيق التطور المستمر لتحسين بيئة الأعمال وجذب رؤوس الأموال بما يعزز النمو لتنويع مصادر الدخل .
كما أحيط علما كذلك بتوصية لجنة الخدمات العامة بشأن إفادة الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية المتضمنة الجدول الزمني المتوقع لمشروع الاستزراع السمكي بالأقفاص العائمة البحرية في الخيران ومشروع استزراع الروبيان في الصبية ، وقرر المجلس تكليف الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية باستكمال الإجراءات اللازمة لتخصيص وتوزيع القسائم الجاهزة للاستزراع السمكي والروبيان وبدء النشاط فيها بما يحقق الحفاظ على المخزون وزيادة وفرته مستقبلا ، وموافاة مجلس الوزراء بتقرير دوري كل ثلاثة أشهر بهذا الشأن لحين البدء في توزيع تلك القسائم.
كمـا أحيط علما بتوصية اللجنة بشأن إفادة الهيئة العامة للصناعة حول الإجراءات التنسيقية التي تمت بينها وبين الهيئة العامة للبيئة بشأن ظاهرة تجمع الإطارات التالفة والمستعملة وتسليم موقع الرحية إلى الهيئة العامة للبيئة وتكليفها بالتنسيق مع بلدية الكويت والجهات ذات الصلة لاستكمال تنفيذ قرار مجلس الوزراء بهذا الخصوص.
