عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر اليوم في قصر السيف برئاسة سمو الشيخ صباح خالد الحمـد الصباح ـ رئيـس مجلس الوزراء
استمع مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه إلى شرح قدمه وزير الصحة الشيخ باسل حمود الصباح حول الوضع الصحي في الكويت من واقع البيانات والإحصاءات المسجلة حتى تاريخه والمتعلقة بأعداد الإصابات والشفاء والوفيات ومن في العناية المركزة .
وإزاء تفاقم الوضع في مختلف دول العالم وما تشهده من تزايد الإصابات بصورة قياسية غير مسبوقة توجب اتخاذ أقصى وسائل الحذر والحيطة ، فقد دعا مجلس الوزراء مجدداً كافة المواطنين والمقيمين إلى التقيد بالاشتراطات الموصي بها من السلطات الصحية حفاظاً على سلامتهم وصحتهم ولضمان عدم انتشار الوباء ومحاصرته وتجنب آثاره الخطيرة.
ثم ناقش مجلس الوزراء التوصية الواردة ضمن محضر اجتماع لجنة الشئون القانونية بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات مجلس الأمة والذي يستهدف استحداث لجنة وطنية عليا للانتخابات تتولى الإشراف عليها من كافة جوانبها وإدارتها وتنظيم الحملات الانتخابية ، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية وذلك بما يتواكب مع ما استجد من ظروف في المجتمع الكويتي وتطوره وزيادة تطلعاته لمزيد من الديمقراطية والشفافية وتكافؤ الفرص بين المرشحين وحرصاً على توفير المزيد من الشفافية والنزاهة الواجب توافرها في إجراءات العملية الانتخابية ، وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع القانون في مداولته الأولى وذلك تمهيداً لاعتماده بصورته النهائية وإحالته إلى مجلس الأمة القادم .
وفي هذا الصدد ، فقد وافق مجلس الوزراء على مشاركة جمعية الشفافية الكويتية في الاطلاع على سير عملية الانتخاب وذلك ضمن إطار حرص المجلس على تجسيد الشفافية الكاملة في مختلف مراحل عملية الانتخاب .
كما أحيط مجلس الوزراء علماً بتوصية لجنة الشئون الاقتصادية بشأن التقرير الدوري المقدم من المؤسسة العامة للرعاية السكنية بشأن الديون المتراكمة والمستحقة للمؤسسة وبالإجراءات التي اتخذتها في سبيل تحصيلها أو تسويتها وذلك عن الفترة من 1 /10 /2019 وحتى 31 /3 /2020.
ومن جانب آخر ، استعرض مجلس الوزراء تقرير ديوان المحاسبة عن نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانيات الجهات المشمولة برقابته وحساباتها الختامية (الجزء الأول ) للسنة المالية 2019 /2020 ، وذلك تنفيذاً لأحكام المادة (22) من قانون إنشاء ديوان المحاسبة رقم 30 لسنة 1964، وقرر مجلس الوزراء إحالة التقرير إلى جهاز متابعة الأداء الحكومي للتنسيق مع الجهات المعنية للعمل على تلافي ومعالجة الملاحظات التي وردت في التقرير واتخاذ ما يلزم من إجراءات لمنع تكرارها.
ثم بحث مجلس الوزراء الشئون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي، وبهذا الصدد أعرب مجلس الوزراء عن إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين لاستمرار استهداف المناطق المدنية والمدنيين في المملكة العربية السعودية الشقيقة من قبل ميليشيا الحوثي عبر استهدافها في عدد من الطائرات المسيرة وأوضح المجلس أن استمرار هذه الأعمال الإجرامية وتزايد وتيرتها يعد انتهاكاً صارخاً للمواثيق والقوانين الدولية وتهديداً سافراً لأمن المملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق وتقويضاً لاستقرار المنطقة الأمر الذي يستوجب معه تحرك المجتمع الدولي ولا سيما مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته في لجم تلك الاعمال الاجرامية ووضع حد لها باعتبارها تهديداً مباشراً للأمن والسلم الدوليين وأكد المجلس تضامن دولة الكويت التام مع المملكة العربية السعودية الشقيقة وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها .
هذا وقد تابع مجلس الوزراء بحزن وأسف عميقين أنباء الزلزال الذي ضرب مدينة إزمير في الجمهورية التركية يوم الجمعة الماضي والذي راح ضحيته العديد من القتلى والجرحى وخلف أضراراً مادية جسيمة ، معرباً عن صادق تعازيه ومواساته للجمهورية التركية رئيساً وحكومة وشعباً ولأسر الضحايا خاصة.
