إعلان الدوحة السياسي: 9 تحديات كبرى تعرقل مسار التنمية المستدامة عالمياً

أكد إعلان الدوحة السياسي الصادر عن القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية في الدوحة، أن المجتمع الدولي يواجه تسعة تحديات محورية يجب التعامل معها بجدية عاجلة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة قبل حلول عام 2030. جاء الإعلان بعد مرور ثلاثين عامًا على قمة كوبنهاجن 1995، ليضع المجتمع الدولي أمام حقيقة مفادها أن التقدم نحو القضاء على الفقر والبطالة لا يزال بطيئًا ومتفاوتًا، والفجوات الاقتصادية والاجتماعية داخل البلدان وبينها واسعة.

التحديات التسعة وفق إعلان الدوحة:

1 – الفقر والبطالة المتفشية:

أكثر من مليار شخص يعيشون في أشكال مختلفة من الفقر، مع تركز الفئات الأكثر ضعفًا من النساء، والأطفال، وذوي الإعاقة، وسكان المناطق الريفية. كما يشير الإعلان إلى أن ملايين العمالة غير النظامية تواجه صعوبة في تأمين مستوى معيشي لائق.

2 – أزمة الشباب والعمالة غير النظامية:
يعاني الشباب، خصوصًا ذوي الإعاقة، من معدلات بطالة مرتفعة، مع محدودية فرص التعليم والعمل والتدريب، فيما تستمر العمالة غير النظامية في تلقي أجور لا تضمن الكفاف المعيشي.

3 – عدم المساواة المتفاقم:

الفجوات في الدخل بين الفئات الغنية والفقيرة في العديد من الدول، سواء المتقدمة أو النامية، آخذة في التوسع منذ عام 1995، كما يظل التفاوت بين الجنسين واضحًا ومتجذرًا.

4 – الإقصاء الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة:

هذه الفئة أكثر عرضة للعيش في فقر، وهو ما يستدعي سياسات شاملة لتمكينهم اقتصاديًا واجتماعيًا.

5 – الفجوة الرقمية:

مليارات الأشخاص، خصوصًا في المناطق الريفية والنائية، يفتقرون إلى الوصول إلى الإنترنت والمهارات الرقمية الضرورية لمواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية.

6 – التوترات الجغرافية والسياسية والنزاعات المسلحة:

النزاعات والأزمات السياسية والاقتصادية تعيق المكاسب التي تحققت في مجال التنمية الاجتماعية، مما يزيد من معدلات الفقر والجوع والتهجير القسري.

7 – تحديات البيئة والمناخ:

يشمل ذلك تغير المناخ، والتدهور البيئي، وفقدان التنوع البيولوجي، وندرة المياه، والتصحر، والتلوث، وكلها عوامل تهدد الأمن الغذائي واستقرار المجتمعات.

8 – أزمات اللاجئين والطوارئ الإنسانية والصحية:

تشمل النزوح القسري، وأزمات اللاجئين، والجوائح والأوبئة، التي تضغط على الموارد الوطنية والدولية، وتعرقل التنمية المستدامة.

9 – عدم تكافؤ الوصول للتكنولوجيا والتمويل:

الفجوة في الحصول على رأس المال والتكنولوجيا تضع دولاً وأفرادًا في مواقع ضعف، مما يعرقل فرص التنمية المتوازنة والشاملة.

قراءة استراتيجية للمجتمع الدولي:

يشير إعلان الدوحة إلى أن التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة مرتبط بشكل وثيق بإصلاح النظم الاقتصادية والاجتماعية، ومعالجة الفجوات العميقة في الدخل، وتعزيز السياسات الشاملة التي تدمج الفئات المهمشة، بما في ذلك النساء والشباب وذوي الإعاقة. كما يعكس التركيز على التحديات البيئية والرقمية والحروب والنزاعات والأزمات الصحية الحاجة إلى تنسيق دولي متعدد الأبعاد يربط بين الأمن الإنساني، والتنمية الاقتصادية، والاستقرار السياسي، والتحول الرقمي، والاستدامة البيئية.

مع تبقي أقل من خمس سنوات على الموعد النهائي لعام 2030، فإن إعلان الدوحة يشكل جرس إنذار استراتيجي للمجتمع الدولي، ويؤكد أن أي تأجيل في اتخاذ الإجراءات المتكاملة سيؤدي إلى تفاقم الأزمات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، مع تداعيات خطيرة على السلم والاستقرار العالميين.