موجز حماك
مجلس الوزراء اطلع خلال اجتماعه اليوم ، برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد ، علي التقرير الخامس للجنة الدائمة لتحسين بيئة الأعمال بالكويت في ضوء شرح قدمه ووزير المالية أنس الصالح تضمن شرحا للأعمال المنجزة للجنة ومتابعة الجهود الحكومية الخاصة المرتبطة بتحسين بيئة الأعمال والتنسيق بين القطاعين الحكومي والخاص لخلق بيئة أعمال مواتية ومناخ استثماري جاذب .
التقرير تضمن أيضا الخطوات القادمة للجنة من خلال مواصلة التنسيق مع أعضاء اللجنة الدائمة وفرق المتابعة لتحديد أولويات الإصلاح ووضع مقترح الأجندة الوطنية لتحسين بيئة الأعمال في دولة الكويت ووضع خارطة الطريق وخطة العمل التفصيلية لتنفيذ هذه الأجندة استنادا إلى أولويات الإصلاح وبالتعاون مع خبراء البنك الدولي .
كما استعرض تقريرا حول التغيرات في اتجاهات الربحية والملاءة في النظام المصرفي ومدى مقاومته للصدمات المختلفة سواء كانت من داخل النظام أو خارجه وأهم التطورات في كل من السوق النقدي وسوق الصرف الأجنبي وسوقي الأسهم والعقار .
ثم اطلع المجلس على توصيات لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن مشروعات قوانين باعتماد الحسابات الختامية عن السنة المالية 2015/2016 لعدد من الجهات الحكومية منها :
(مجلس الأمة وبلدية الكويت وجامعة الكويت والهيئة العامة للمعلومات المدنية والإدارة العامة للإطفاء والهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة لشؤون القصر والهيئة العامة لشؤون الزراعة والهيئة العامة للشباب والرياضة ) ، وقرر الموافقة عليها ورفعها لولي العهد الشيخ نواف الأحمد تمهيدا لإحالتها لمجلس الأمة .
إعداد: أحمد حسن
