“الوزراء” وجه بالإسراع بتنفيذ الطريق الإقليمي الشمالي والجنوبي ومسار السكة الحديد

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر اليوم في قصر السيف برئاسة الشيخ/ جابر المبارك ـ رئيس مجلس الوزراء

أشاد مجلس الوزراء بالجهود التي بذلها سمو الأمير وقادة ورؤساء الوفود العربية المشاركة في أعمال هذه القمة والتي أثمرت عن التوصل للنتائج التي تهدف لتعزيز التعاون بينهم وتعميق الشراكة بين الدول العربية وتحقيق المزيد من الإنجازات في كافة المجالات والميادين.

ناقش المجلس تقرير الإدارة المركزية للإحصاء واللجنة الوطنية التوجيهية لتنفيذ أجندة 2030 لأهداف التنمية المستدامة بالتعاون حول الموقف التنفيذي للجهات المزودة لبيانات مؤشرات أهداف التنمية المستدامة حتى تاريخ 19 /2 /2019 بهذا الصدد استمع المجلس إلى شرح وزيرة الدولة للشئون الاقتصادية مريم العقيل أوضحت فيه العقبات التي واجهت الجهات المزودة للبيانات في توفير كافة البيانات المطلوبة ، وقد حث المجلس الجهات الحكومية على دعم أعمال اللجنة لإنجاز مهامها وأعداد تقاريرها بالصورة المرجوة .

ثم استمع المجلس إلى شرح قدمه وزير التربية ووزير التعليم العالي حامد العازمي بشأن الإجراءات التي قامت بها وزارة التعليم العالي بشأن الشهادات المزورة ، حيث بين للمجلس بأن الوزارة قد قامت بإحالة كل حالات التزوير إلى النيابة العامة ولم تقم الوزارة باعتماد أي شهادة من الشهادات الصادرة من الجامعات غير المعتمدة ، وقد جّدد الشيخ جابر المبارك التأكيد بأن لا تهاون إطلاقاً مع أي وجه من أوجه الفساد لاسيما ما يتصل بقضية الشهادات المزورة معرباً عن ثقته بالإجراءات التي تقوم بها وزارة التعليم العالي واللجنة المكلفة بمتابعة هذا الملف المهم .

استعرض مجلس الوزراء توصية لجنة الشئون القانونية بشأن مشروع قانون الإفلاس والذي تضمن أفضل الممارسات العالمية ويساهم بتحسين مركز الكويت في تقرير سهولة الأعمال الصادر من البنك الدولي ويهدف إلى تقليص مدد إجراءات التفليسة الأمر الذي ينعكس إيجابا على قطاع التمويل ، كما نص القانون على تشكيل لجنة إفلاس من متخصصين ومعاونين ماليين للقضاة بالإضافة إلى ذلك فإن مشروع القانون قد استحدث التسوية القضائية التي تتم خارج المحكمة ويصادق عليها من قبل المحكمة ونظم مشروع القانون إعادة هيكلة الشركات ، كما وضع القانون قواعد خاصة ومرنة لتفليسة المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتتماشى مع طبيعة هذه الشركات.

اطلع المجلس الوزراء أيضاً على توصية اللجنة بشأن مشروع قانون حماية المنافسة والذي يهدف إلى ضبط الممارسات الضارة بالمنافسة تماشياً مع أفضل الممارسات العالمية بحيث يتم حماية المنافسة وفتح المجال أمام الشركات بالتنافس بشكل مشروع وهو الأمر الذي سينعكس إيجابا على الاقتصاد الكويتي، كما تضمن المشروع تغليظ العقوبات الهادفة إلى ردع المخالفات المرتبطة بتقييد حرية المنافسة والحد منها .

اعتمد المجلس مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، ومشروع القانون في شأن حماية المنافسة، ومشروع القانون بإصدار قانون التسوية الوقائية وإعادة الهيكلة والإفلاس ، ومشروع قانون بالموافقة على اتفاقية بين الكويت والحكومة اللبنانية حول النقل البري الدولي للركاب والبضائع .

قرر المجلس الموافقة على مشاريع القوانين ورفعها لسمو تمهيداً لإحالتها إلى مجلس الأمة .

كما اطلع مجلس الوزراء على توصية اللجنة بشأن التقرير النهائي لفريق عمل معالجة تضخم حساب الأصول المتداولة (العهد) وقرر مجلس الوزراء التأكيد على ما ورد بقرار مجلس الوزراء بشأن معالجة تضخم حساب الأصول المتداولة لعهد وكذلك تكليف الجهات الحكومية كل فيما يخصه تنفيذ التوصيات الواردة في التقرير، وأثني المجلس على جهود الفريق المبذولة في سبيل الحد من تضخم حساب العهد .

كما اطلع مجلس الوزراء على توصية اللجنة بشأن دليل قواعد وآليات متابعة تقارير الجهات الرقابية والإجراءات الواجب اتباعها بشأن الملاحظات والتوصيات، وقرر المجلس تكليف وزارة المالية بإعداد الآلية المناسبة للاستفادة مما تضمنه الدليل من قواعد وآليات بشأن الإجراءات الواجب اتباعها في الجهات الحكومية وتشكيل فريق عمل يضم كل من (الأمانة العامة لمجلس الوزراء ، وزارة المالية ، جهاز المراقبين الماليين) لا تقل درجة كل منهم عن وكيل مساعد ، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع الدليل موضع التنفيذ .

كما تدارس مجلس الوزراء التوصية الواردة ضمن محضر اجتماع لجنة الخدمات العامة بشأن نتائج الدراسات والتوصيات التي انتهت إليها الجهات المعنية بشأن المخزون السمكي والربيان بالكويت، وقرر المجلس تكليف الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية بالمضي قدماً بالإجراءات اللازمة لتخصيص وتوزيع القسائم الجاهزة للاستزراع السمكي والربيان وبدء النشاط فيها بحد أقصاه ثلاثة أشهر، وذلك بما يحقق الحفاظ على المخزون وزيادة وفرته مستقبلاً وموافاة مجلس الوزراء بتقرير دوري بالمستجدات التي تتعلق بشأن الموضوع.

كما اطلع مجلس الوزراء على توصية اللجنة بشأن العوائق التي تعترض الطريق الإقليمي الشمالي والجنوبي ومسار سكة الحديد، وقرر المجلس تكليف الهيئة العامة للطرق والنقل البري بالتنسيق مع الجهات المختصة للإسراع بتنفيذ مشروع الطريق الإقليمي الشمالي والجنوبي ومسار سكة الحديد، وموافاة مجلس الوزراء بتقرير دوري كل ثلاثة أشهر بالمستجدات والتطورات المتعلقة بشأن المشروع.

كما اطلع مجلس الوزراء على توصية اللجنة بشأن التطورات الخاصة بالمنطقة الحرة (الشويخ) والتصورات والمقترحات المستقبلية، وقرر المجلس الموافقة على تمديد تكليف إدارة أملاك الدولة بالتنسيق مع الجهات المختصة لترتيب وتوفيق كافة الأوضاع القانونية والتنظيمية والتعاقدية والمالية المرتبطة بالعقود القائمة حالياً على القسائم في المنطقة وذلك لمدة سنة من تاريخ انتهائه على أن تتولى وزارة المالية (إدارة أملاك الدولة) خلال الفترة الانتقالية المشار إليها اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والمالية اللازمة التي تضمن حقوق الدولة والمحافظة على المال العام ، وذلك وفقاً للنصوص والإجراءات المعمول بها في هذا الشأن .