“الوزراء” وجه بترشید الإنفاق وتنویع الدخل وتعاون المواطنين لحفظ الأمن

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي  في قصر السیف برئاسة الشیخ صباح الخالد  حيث استمع في مستھل أعماله إلى شرح قدمه وزیر الدفاع الشیخ أحمد منصور الأحمد حول نتائج الزیارة التي قام بھا إلى السعودیة مؤخرا و تفقد خلالھا القوات الكویتیة المشاركة في عملیة (إعادة الأمل).

ثم تابع مجلس الوزراء بقلق بالغ تطورات الأحداث المتسارعة في المنطقة مؤخرا واستمرار مظاھر التصعید وتداعیاتھا الخطیرة على الأمن والاستقرار الإقلیمي واستكمالا للاجتماع الذي عقد أمس برئاسة سمو رئیس مجلس الوزراء والوزراء المعنیین لمتابعة ھذه التطورات وبحث الاستعدادات الحكومیة بھذا الصدد فقد استمع المجلس إلى شرح قدمه كل من وزیر الدفاع الشیخ أحمد منصور و ووزیر الداخلیة ووزیر الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح والوزراء المختصین وكبار القیادات الأمنیة والعسكریة حول الاستعدادات التي قامت بھا مختلف الأجھزة الحكومیة المعنیة وكذلك التدابیر الاحترازیة المتخذة لمواجھة أي طارئ في ھذه المرحلة الدقیقة.

وحث مجلس الوزراء الأخوة المواطنین على تجسید الوحدة الوطنیة وتقدیم العون المطلوب للأجھزة الحكومیة لتكریس الأمن والاستقرار في البلاد والحفاظ على سلامتھم ومصالحھم.

كما دعا المجلس المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولیاته التاریخیة في صیانة أمن واستقرار ھذه المنطقة الحیویة من العالم ودعا مجلس الوزراء كافة الأطراف إلى ضبط النفس لتجاوز المرحلة الحرجة التي تمر بھا المنطقة متمنیا للدول الشقیقة والصدیقة الأمن والاستقرار والازدھار.

ومن جانب آخر استمع المجلس إلى شرح تفصیلي قدمته وزیر المالیة ووزیر الدولة للشؤون الاقتصادیة بالوكالة مریم العقیل وبعض المسؤولین في وزارة المالیة والھیئة العامة للاستثمار عرضوا من خلاله الملامح العامة لمشروع میزانیة الوزارات والإدارات الحكومیة للسنة المالیة 2020-2021 كما أوضحوا تقدیرات الإیرادات والمصروفات والخطوات والإجراءات المتخذة لضبط المصروفات والسبل الكفیلة لتعظیم الإیرادات.

وأعرب مجلس الوزراء عن تقدیره للجھود الطیبة التي بذلتھا وزارة المالیة في اعداد مشروع المیزانیة آملا أن تتحقق الغایات المتوخاة منھا وقرر إحالة مشروع المیزانیة إلى لجنة الشؤون الاقتصادیة للدراسة وتقدیم التوصیات والمقترحات الكفیلة بترشید الإنفاق وتنویع مصادر الدخل.

ثم اطلع المجلس على توصیة لجنة الشؤون القانونیة بشأن مشروعي القانونین بالموافقة على اتفاقیة ملحقة باتفاقیة تقسیم المنطقة المحایدة واتفاقیة تقسیم المنطقة المغمورة المحاذیة للمنطقة المقسومة بین الكویت والسعودیة ومشروع قانون بالموافقة على مذكرة تفاھم بین حكومة دولة الكویت وحكومة المملكة العربیة السعودیة وقرر الموافقة على مشروعي القانونین ورفعھما لسمو الامير تمھیدا لإحالتھما إلى مجلس الأمة.