“الوزراء” وجه بمراقبة المشاريع وازالة معوقاتها

تحرير احمد حسن
عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة الشيخ جابر المبارك
عبّر مجلس الوزراء في مستهل أعماله عن بالغ شكره وتقديره إلى أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وقادة الدول الشقيقة والصديقة على ما أبدوه من مظاهر الفرح في مشاركة الكويت في احتفالاتها الوطنية بمناسبة ذكرى العيد الوطني (58) ويوم التحرير (28) المجيدين، كما أعرب المجلس عن عميق الاعتزاز والتقدير لما لمسه أهل الكويت جميعاً من مشاعر صادقة ومشاركة فاعلة من الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي على الصعيدين الرسمي والشعبي والتي جسدت بحق عمق أواصر العلاقات الحميمة التي تربط بين دول المجلس وإيمانها الجاد بوحدة الهدف والمصير، كما عبّر المجلس عن بالغ شكره وتقديره لكافة الجهات التي ساهمت في عملية تنظيم وتنسيق الاحتفالات الوطنية بهذه المناسبة الوطنية، مثمناً جهود القائمين والمشاركين من عسكريين ومدنيين لإعداد الإجراءات الأمنية والمرورية اللازمة والتي ساهمت في إدخال البهجة والسرور والفرحة في نفوس المواطنين والمقيمين، وأشاد أيضاً بالتغطية الإعلامية المميزة لمظاهر الاحتفال في كافة محافظات الكويت.
عبر مجلس الوزراء عن تقديره واعتزازه بالجهود التي بذلها سمو الأمير وقادة ورؤساء الوفود العربية والأوروبية المشاركة في أعمال هذه القمة والتي أسفرت عن التوصل للنتائج المثمرة التي من شأنها تهيئة المناخ الملائم لتعزيز التعاون الإقليمي وتعميق الشراكة بين الدول العربية ودول الاتحاد الأوروبي وتحقيق المزيد من الإنجازات في كافة المجالات والميادين.
كما استمع المجلس إلى شرح قدمته وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشئون الإسكان جنان بوشهري بشأن الإجراءات التي قامت بها وزارة الأشغال العامة والهيئة العامة للطرق والنقل البري لمعالجة مشكلة تطاير الحصى في بعض الطرق، كما عرضت كذلك الخطوات العملية التي قامت بها الوزارة وآلية معالجة هذه المشكلة.
وقرر مجلس الوزراء الطلب من مجلس الأمة الموقر تخصيص ساعة من إحدى جلسات مجلس الأمة لإطلاع مجلس الأمة على الإجراءات التي تقوم بها الحكومة بهذا الشأن.
كما اطلع مجلس الوزراء على نسب إنجاز المشروعات والجداول الزمنية المتوقعة لتسليمها، كما استمع إلى شرح عن أسباب تأخر بعض المشاريع والإجراءات القانونية التي اتخذت حيالها بما فيها تطبيق غرامات التأخير أو سحب المشاريع، وقد وجه رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ، الوزراء المعنيين بتشديد الإجراءات الرقابية على المشاريع لاسيما المتعثرة منها، كما شدد على أهمية تطبيق الجزاءات الواردة بأحكام قانون رقم (49) لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة ولائحته التنفيذية الصادرة في فبراير 2017 على الشركات المتعثرة.
كلف المبارك ، الوزراء المعنيين بمخاطبة جهاز المناقصات المركزية بالمشاريع المتعثرة أو التي لم تنفذ بالشكل المطلوب وذلك إنفاذاً للمادة 85 بند 4 من القانون 49 لسنة 2016 والتي تنص على ( تحرم كل شركة متعاقدة تعثرت في تنفيذ العقد أو لم تنفذه بالشكل المطلوب من الدخول في مناقصة تالية حتى تسوية المناقصة محل الخلاف).
وشدد سمو رئيس مجلس الوزراء على ضرورة محاسبة الشركات المتأخرة أو المتعثرة في تنفيذ المشاريع الحكومية وعدم التهاون في متابعة الإجراءات التي تحفظ حقوق الدولة والمال العام.
ثم استعرض المجلس التقرير الثالث للجنة المكلفة بدراسة وفحص الشهادات الدراسية للموظفين المواطنين والمقيمين، واستمع بهذا الصدد إلى شرح قدمه وزير التربية ووزير التعليم العالي حامد العازمي أوضح فيه الإجراءات التي تم اتخاذها بهذا الشأن بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية حيث تم مراجعة معادلة الشهادات الدراسية الصادرة من وزارة التعليم العالي مع المكاتب الثقافية بالخارج لدى كل من جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية ولوس أنجلوس وواشنطن ومملكة البحرين بإجمالي عدد (15,514) شهادة ، كما تضمن التقرير قرار وزير التربيـة ووزيـر التعليـم العالـي رقـم (17) الصـــادر بتاريخ 3 /2 /2019 بإصدار لائحة معادلة الدرجات العلمية ما بعد الثانوية العامة الصادرة من خارج دولة الكويت وقد حددت اللائحة الأسس العامة والشروط المطلوبة لمعادلة الدرجات العلمية ، سعياً لإرشاد المواطنين قبل بدء الدراسة بالضوابط والقرارات المنظمة لمعادلة الدرجات العلمية بما يؤدي لضبط جودة التعليم العالي للحصول على تلك الدرجات من الراغبين بالعمل في دولة الكويت.
ضمن إطار حرص الحكومة على متابعة آلية تشغيل المشروعات الصحية الكبيرة والجديدة، تدارس مجلس الوزراء الإجراءات التي اتخذتها وزارة الصحة لإدارة وتشغيل (مركز الشيخة/ سلوى الصباح للخلايا الجذعية والحبل السري) وذلك تمهيداً للافتتاح خلال شهر مايو القادم، وكلف المجلس وزارة الصحة بالتنسيق مع الجهاز الفني لبرنامج التخصيص لدراسة مدى إمكانية إسناد بعض المرافق الصحية للقطاع الخاص.
وضمن إطار اهتمام الحكومة برعاية ذوي الاحتياجات الخاصة وتوفير الفرص التعليمية ذات الجودة لهذه الفئة، فقد أحيط المجلس بالإجراءات التي اتخذتها وزارة التعليم العالي لتفعيل المادة (8) لسنة 2010 من أحكام القانون في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة حيث اعتمد الجهاز الوطني للاعتماد الاكاديمي وضمان جودة التعليم من حيث المبدأ قائمة الجامعات في الولايات المتحدة الأمريكية للطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة على أن يتم التنسيق مع وزارة التعليم العالي والهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة بهذا الشأن.
ومن جانب آخر استعرض المجلس تقريـر متابعة الخطة السـنوية 2018 /2019، واستمع بهـذا الشأن إلى شرح قدمته وزير الدولة للشئون الاقتصادية / مريم العقيل والذي أوضحت فيه أن تقرير متابعة الربع الثالث للسنة المالية 2018 /2019 وهي السنة الرابعة للخطة الإنمائية متوسطة الأجل ليكشف ما تم خلال الفترة من (1 أبريل إلى 31 ديسمبر 2018) موضحاً التحديات التي واجهت المشروعات ونسب إنجاز تلك المشروعات ونسب إنفاقها بحسب البرامج التنموية والركائز المكونة لرؤية الدولة 2035 (كويت جديدة)، ويشتمل على أربعة أجزاء أساسية تمثلت في (متابعة تنفيذ مشروعات الخطة السنوية 2018 /2019 بحسب ركائز التنمية السبعة ، والموقف التنفيذي للمشروعات الاستراتيجية ، والمتطلبات التشريعية ، والتحديات التي تواجه تنفيذ المشروعات) بالإضافة إلى أهم النتائج والتوصيات.
وقد عبر مجلس الوزراء عن شكره وتقديره للجهود المبذولة في متابعة الخطة وإعداد هذا التقرير، وقرر تكليف وزير الدولة للشئون الاقتصادية بإحالته إلى مجلس الأمة.