عقــد مجلـس الــوزراء اجتماعه الأسبوعي، اليوم الاثنين، في قصر السيف برئاسة سمو الشيخ أحمـد نـواف الأحمـد الصـباح.
وبعـد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان بأن المجلس أحيط مجلس الوزراء علماً في مستهل أعماله بتشكيل الوفد الرسمي المرافق لممثل سمو الأمير في قمة قادة العالم للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP27) ، وقمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر المقرر عقدهما في شرم الشيخ في مصر، ويضم الوفد كلاً من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ، ووزير الخارجية ، بالإضافة إلى عدد من المسئولين في ديوان سمو ولي العهد ووزارة الخارجية ووفد أمني وأعلامي .
عبر مجلس الوزراء عن ثقته في أن يتوصل قادة وزعماء دول العالم إلى كل ما من شأنه دعم السياسات والخطط الكفيلة بمواجهة آثار تغير المناخ التي تهدد كوكب الأرض وإيجاد الحلول لحماية الأرض والطبيعة والمشاكل البيئية، سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ سموه حفظه الله والوفد المرافق في الحل والترحال .
وتدارس مجلس الوزراء توصية لجنة متابعة تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى بشأن مشروع مسار سكة الحديد في الكويت، وقرر مجلس الوزراء تكليف الهيئة العامة للطرق والنقل البري باستكمال جهودها بشأن تنفيذ مشروع مسار سكة الحديد، واتخاذ كل ما من شأنه الإسراع في سير عملية إنـجـازه، والالتزام بالبرنامج الزمني الخاص بالمشروع والقرارات الصادرة من مجلس الوزراء بهذا الشأن.
كما اطلع المجلس على توصية اللجنة بشأن طلب وزارة الصحة استصدار قرار من مجلس الوزراء بشأن استلام إحدى المباني الكائنة بمشروع مبنى مطار الكويت الدولي (T2) ليكون في عهدة الوزارة لإنشاء المختبرات الوقائية والطبية بالمطار الجديد، وقرر مجلس الوزراء تكليف وزارة الصحة بالتنسيق مع كل من {وزارة الأشغال العامة، والإدارة العامة للطيران المدني} لوضع كافة متطلباتها فيما يخص إنشاء مركز طبي ووقائي ومختبر للصحة العامة بمباني مطار الكويت الدولي، ووضع السبل الفاعلة لمواجهة الأزمات الصحية الطارئة والاستثنائية والتعامل معها بالكفاءة المطلوبة ووفق أعلى المعايير المتبعة بهذا الشأن، وموافاة مجلس الوزراء بما ينتهي إليه الأمر وذلك خلال شهر من تاريخه.
ثم تدارس مجلس الوزراء التوصية الواردة ضمن محضر اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن التقرير السنوي السابع لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر المتضمن الإحصائية الخاصة بنشاط الهيئة ومشروعاتها، وقد أشاد مجلس الوزراء بالجهود الكبيرة والمتميزة والمخلصة التي تبذلها هيئة تشجيع الاستثمار المباشر لتعزيز مكانة دولة الكويت اقتصادياً، وتحقيق التطور المستمر لتحسين بيئة الأعمال وجذب رؤوس الأموال بما يعزز النمو وتنويع مصادر الدخل، وبالمهنية العالية التي يعمل بها قياديي وموظفي الهيئة في هذا الشأن.
كما اطلع مجلس الوزراء على توصيات لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن تقرير متابعة الخطة السنوية 2021 /2022 للفترة من (1 /4 /2021 – 31 /3 /2022) بعد الحساب الختامي، وتقرير متابعة خطة التنمية السنوية 2022 /2023 النصف الأول للفترة من (1 /4 /2022 -30 /9 /2022)، وتقرير خطة التنمية السنوية 2023 /2024.
وقرر مجلس الوزراء تكليف وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بإحالة هذه التقارير إلى مجلس الأمة .
ثم ناقش مجلس الوزراء التوصية الواردة ضمن محضر اجتماع لجنة الشؤون القانونية بشأن مشروع مرسوم بتعديل المرسوم رقم (57) لسنة 2022 في شأن تحديد اختصاصات وزارة الكهرباء والماء، والذي يهدف إلى السماح للوزارة شراء الطاقة الكهربائية والمياه من عدة مصادر وليس فقط المتجددة، مما يتيح للقطاع الخاص المساهمة في توفير الكهرباء والماء وتخفيف الأحمال المالية على الدولة، عملاً بمشاركة القطاع الخاص في المشاريع كما أنها تمثل خطوة في مجال الإصلاح الاقتصادي للدولة .
واطلع مجلس الوزراء على توصية اللجنة بشأن مشروع مرسوم بالموافقة على اتفاقية التعاون في مجال الثقافة والفنون بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية كوريا.
وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروعي المرسومين ورفعهما لحضرة صاحب السمو الأمير.
واستعرض مجلس الوزراء التقرير السنوي لجهاز متابعة الأداء الحكومي عن عام 2021، وبهذا الصدد اطلع مجلس الوزراء على العرض المرئي المقدم من رئيس جهاز متابعة الأداء الحكومي الشيخ أحمد المشعل وعدد من قيادي الجهاز حول نتائج أعمال الجهاز خلال عام 2021، ونتائج متابعة تنفيذ القرارات الوزارية خلال هذا العام وكذلك نتائج متابعة تنفيذ المشروعات الحكومية، ونتائج استطلاع للرأي العام التي قام بها الجهاز لتحسين جودة الخدمات المقدمة من بعض الجهات الحكومية ، بالإضافة إلى نتائج تقرير ديوان المحاسبة عن تنفيذ ميزانية السنة المالية 2020 /2021، إلى جانب توصيات الجهاز العامة والخاصة المطلوب اتخاذها من قبل الوزارات والجهات الحكومية والتي من شأنها تطوير الأداء ومعالجة مظاهر الخلل والقصور .
وقد أشاد مجلس الوزراء بالجهود التي بذلت في إعداد هذا التقرير، وقرر مجلس الوزراء تكليف كافة الوزارات والجهات الحكومية وجهاز متابعة الأداء الحكومي بالعمل على معالجة الملاحظات وتنفيذ التوصيات الواردة بالتقرير للارتقاء بمستوى الأداء الحكومي .
كما استعرض مجلس الوزراء التقرير الثاني للجنة متابعة قضايا المال العام لعام 2022 المتضمن البيانات الخاصة بقضايا الأموال العامة وردود الوزارات والمؤسسات الحكومية عن هذه القضايا، وما آلت إليه أمام جهات الاختصاص، وقرر مجلس الوزراء تكليف وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بإحالته إلى مجلس الأمة
