تحرير أحمد حسن
عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي برئاسة الشيخ جابر المبارك
في ضوء توجيهات رئيس مجلس الوزراء والإجراءات التي تتخذها الحكومة لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، أشاد المجلس بقرار النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد بتشكيل لجنة تحقيق بشأن تقارير ديوان المحاسبة الخاصة بميزانية التعزيزات العسكرية وميزانية وزارة الدفاع، كما أشاد المجلس بقيام الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) بإحالة أحد الأعضاء السابقين في الجهاز المركزي للمناقصات العامة ومن شارك معه إلى النيابة العامة لوجود شبهة جريمة الرشوة والإضرار العمدي بالمال العام بعد إجراء الهيئة التحريات اللازمة وجمع المعلومات والأدلة وذلك إثر قيام نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح بإحالة أعضاء سابقين في مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة للهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) في 3 / 1 / 2018 .
بهذا الصدد يؤكد مجلس الوزراء عزمه المضي قدماً بالخطوات الجادة التي يتخذها في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد تنفيذاً لتوجيهات ومتابعة مباشرة من قبل سمو رئيس مجلس الوزراء.
استمع المجلس إلى شرح قدمته وزير الدولة للشئون الاقتصادية مريم العقيل بشأن خطة التنمية السنوية 2019 /2020 والتي تعد من الحلقة الخامسة والأخيرة من الخطة الإنمائية متوسطة الأجل (2015 /2016 – 2019 /2020) الصـادرة بالقـانون رقم 11 لسـنة 2015، والتي تعتمد على سبعة ركائز تمثــل الأساس لتحـقيق الرؤية، وتعكس مجـالات التنميــة الاقتصادية والاجتماعية والبيئيــة والإداريــة وبمـا يتوافـق مـع أهــداف التنمية المستدامة .
وأوضـحت بـأن خطـة التنميـة الســــنوية 2019 /2020 تقوم على معـايير أكـثر صــرامة وجديـة في اختيـار المشــروعات ذات العوائـد التنمويـة العاليـة، سواء مباشـرة أو غير مباشـرة، وقـد اعتمـدت الخطـة أدلـة دوليـة تنافسـية لقيـاس أثرها التنموي في تقدم دولة الكويت نحو تحقيـق الرؤيـة، وتحديد المتطلبات التشريعية اللازمة لدفع عجلة التنمية .
كما تم ربط سـياسات الخطـة الإنمائيـة متوسـطة الأجل مع الأدلة والمؤشرات الدولية وأهداف التنمية المستدامة، والبرنامج الوطني للاستدامة الاقتصادية والمالية، بما تحويه كل هذه الوثائق من برامج وسياسات قصيرة ومتوسطة الأجل، وأوضحت وزير الدولة للشؤون الاقتصادية للمجلس كذلك أن ضمان نجاح الخطة السنوية يتطلب من الجميع استشعار أن المسؤولية التنموية هي مســئولية عامة يتقاسمها كـل شركاء التنمية وكافة المواطنين لتحقيق إنجازات حقيقية تلامس تطلعات المجتمع الكويتي.
وقد قرر مجلس الوزراء تكليف وزير الدولة للشؤون الاقتصادية بإحالة الخطة إلى مجلس الأمة.
كما بحث مجلس الوزراء شؤون مجلس الأمة، واطلع بهذا الصدد على الأسئلة والاقتراحات برغبة المقدمة من بعض أعضاء مجلس الأمة ، كما أطلع على كتاب وزير العدل ووزير الدولة لشئون مجلس الأمة المستشار د. فهد العفاسي المرفق به حكم المحكمة الدستورية في الطعن رقم 6 لسنة 2018 والقاضي بعدم دستورية المادة (16) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة الصادرة بالقانون رقم (12) لسنة (1963) واعتبار المادة كأن لم تكن مع ما يترتب عليها من آثار .
