وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بإلغاء القانون رقم 114 لسنة 2014 بشأن التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين (عافية) «نظراً للسلبيات العديدة التي اتضحت من تطبيق القانون، ومنها قصور في المنافسة بين الشركات المقدمة للخدمات الصحية المستهدفة بهذا القانون، وارتفاع الكلفة على المال العام إزاء ما تبين من أن قيمة ما يتم دفعه لهذه الشركات يفوق بكثير مستوى الخدمات التي تقدمها، إضافة إلى الازدواجية في تقديم الخدمات الصحية بما يرهق الميزانية العامة للدولة».
ووافق المجلس في اجتماعه الأسبوعي برئاسة سمو الشيخ أحمد العبدالله على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 67 لسنة 1983 في شأن إنشاء الهيئة العامة لشؤون القصر بإضافة مادتين جديدتين إلى القانون برقمي (6 مكرراً 21 مكرراً)، حيث نصت المادة ( 6 مكررا) على أن يشكل مجلس إدارة الهيئة لجنة دائمة من ممثلين عن الهيئة العامة للاستثمار يتم ترشيحهم من جهتها يكون لها السلطة العليا في تحديد قواعد وبرامج استثمار الأموال التي تديرها الهيئة.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بتعديل نص المادة 10 من المرسوم رقم 257 لسنة 1993 بإنشاء أمانة عامة للأوقاف، حيث نصت المادة الأولى على أن «يستبدل بنص البند 2 من المادة 10 من المرسوم سالف الذكر النص الآتي (تختص لجنة تنمية واستثمار الموارد الوقفية دون غيرها بإعداد إستراتيجيات وسياسات استثمار الأموال الوقفية ومتابعة تنفيذها وممارسة عمليات الاستثمار في كافة المجالات ذات الصلة وفقاً للقوانين المنظمة لهذا الشأن وبما يتفق وأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، وتضم هذه اللجنة ممثلين عن الهيئة العامة للاستثمار بناء على ترشيح وموافقة مجلس إدارتها».
واطلع المجلس على العرض المرئي المقدم من وزير الكهرباء وزير المالية بالوكالة الدكتور صبيح المخيزيم ومسؤولي الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بشأن تقرير متابعة الخطة السنوية 2025 – 2026 (الربع الأول)، والذي تضمن استعراضاً شاملاً للموقف التنفيذي لـ141 مشروعاً ضمن الخطة بتكلفة مالية تبلغ 1.3 مليار دينار، إضافة إلى 63 مشروع قانون بشأن عدة مجالات أبرزها بناء منطقة اقتصادية دولية خاصة والتخصيص العام وتعزيز القطاع الخاص وتشييد بنية تحتية متماسكة.
