“الوزراء” يوجه “الشؤون ” بتنظيم عمل الجميعات الخيرية والتبرعات
عقد مجلس الوزراء اجتماعھ الأسبوعي في قصر السیف برئاسة سمو الشیخ صباح خالد الحمد الصباح رئیس مجلس
أحیط المجلس علما في مستھل اجتماعھ بتشكیل الوفد الرسمي لدولة الكویت المرافق لحضرة صاحب السمو الأمیر لحضور أعمال الدورة الحادیة والأربعین للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخلیج العربیة المقرر
عقدھا في العلا بالمملكة العربیة السعودیة الشقیقة یوم غد الثلاثاء والذي یضم وزیر الخارجیة الشیخ أحمد ناصر المحمد الصباح وكبار المسؤولین في الدیوان الأمیري ووفد إعلامي وأمني.
وفي ھذا الصدد فإن مجلس الوزراء یتطلع بعین الثقة والتفاؤل إلى ھذا اللقاء الاخوي مبتھلا إلى المولى القدیر أن یوفق القادة في كل ما من شأنھ تكریس وحدة دول مجلس التعاون الخلیجي وتضامنھا ودفع مسیرة المجلس المباركة والحفاظ على كیانھ خاصة في ظل التحدیات الخطرة والظروف الاستثنائیة التي تعیشھا المنطقة والعالم وتحقیق الآمال والطموحات المنشودة ویلبي تطلعات شعوبھا.
ثم استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمھ وزیر الصحة الشیخ الدكتور باسل حمود الصباح حول آخر مستجدات الوضع الوبائي وتفاصیل الإحصاءات والبیانات التي توضح استقرار الوضع الصحي في الكویت بسبب ثبات أعداد وحالات الإصابات والشفاء والوفیات ومن یتلقون العلاج و الحمد لله .
وبناء على قرار مجلس الوزراء بتشكیل لجنة برئاسة وزیر الشؤون الاجتماعیة وعضویة ممثلین عن الجھات الأخرى المعنیة لوضع الضوابط والشروط والإجراءات الكفیلة بتنظیم الترخیص لبعض الجمعیات والمبرات بجمع الأموال لسداد الدیة والتعویضات المرتبطة بھا بھدف تحقیق التزام مثل ھذه الأنشطة بالأطر القانونیة وضمان عدم استغلالھا في عملیات غسیل الأموال ومظاھر الإرھاب وأي شبھات تطالھا فقد أحیط المجلس علما بتوصیة لجنة الشؤون القانونیة بشأن الضوابط والشروط المقترحة من قبل اللجنة المكلفة التي تتضمن الاستمرار في العمل بآلیة جمع الدیة والتعویضات المرتبطة بھا كمشروع خیري تطبق علیھ الضوابط المعمول بھا والمنظمة للعمل الخیري مع استبعاد المبرات الخیریة من الجھات المصرح لھا بجمعھا واقتصار قبولھا من قبل الجمعیات الخیریة على أن لا یتم جمع المبالغ النقدیة أو تحصیل التبرعات العینیة وتكون التبرعات المالیة من خلال أجھزة ال(كي.نت) والرابط الإلكتروني كما یحظر على الجمعیة أخذ نسبة من أموال التبرعات كما شملت التوصیات إجراءات تكفل عدم تكرار السلبیات والمحاذیر التي برزت في الممارسات السابقة من تجمھر وتجمعات وخطابات والتبرعات النقدیة وتحویل مبالغ طائلة خارج البلاد وغیر ذلك من محاذیر كما تضمنت التوصیات عددا من الإجراءات والضوابط والقواعد التي تھدف إلى حسن تنظیم ھذا الأمر وإیجاد الضمانات الكفیلة بتحقیق غایاتھ وحمایتھ من كافة المحاذیر والشبھات.
وقد كلف المجلس وزارة الشؤون الاجتماعیة باتخاذ الإجراءات الخاصة بتنفیذ التوصیات الواردة في المحضر.
وحرصا على توحید الإطار الزمني المحدد للوظائف القیادیة الذي تم تحدیده بأربع سنوات فقد أحیط المجلس علما بتوصیة مجلس الخدمة المدنیة بإصدار مرسوم بإنھاء العمل بالمراسیم الصادرة بالتعیین بدرجة وزیر اعتبارا من 31 – 1 – 2021 لمن تجاوزت مدة تعیینھم بھذه الدرجة أربع سنوات ویستمر من لم تتجاوز مدة تعیینھم أربع سنوات للمدة المتبقیة منھا على أن یراعى مستقبلا التعیین أو التجدید لھذه الدرجة لمدة أربع سنوات قابلة للتجدید بناء على عرض الوزیر المختص وقرر المجلس الموافقة على مشروع المرسوم ورفعھ لحضرة صاحب السمو الأمیر حفظھ الله ورعاه.
ومن جانب آخر أحیط مجلس الوزراء علما بالتوصیة الواردة ضمن محضر اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادیة بشأن تقریر الفریق
المشكل برئاسة الشیخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح مدیر عام ھیئة تشجیع الاستثمار المباشر لاستقراء الوضع الاقتصادي
والمتضمن الآثار المترتبة على عدم اتخاذ إجراءات للإصلاح الاقتصادي وتأثیر عدم تنفیذ الإصلاح الاقتصادي على التصنیف
الائتماني السیادي وكذلك أسس نجاح عملیة الإصلاح الاقتصادي والمالي والتوصیات قصیرة الأجل الخاصة بالقطاع العام والمالیة
العامة وسبل تنشیط القطاعات الاقتصادیة وقد أثنى مجلس الوزراء على الجھود المبذولة في إعداد ھذا التقریر تمھیدا لتحدید الآلیة
المناسبة لتنفیذ ھذه التوصیات.
كما أحیط مجلس الوزراء علما بتوصیة اللجنة بشأن التقریر المقدم من الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطیط والتنمیة بشأن متابعة
البرنامج الانشائي لمشروع مدینة صباح السالم الجامعیة بالشدادیة عن الأشھر من یولیو وأغسطس وسبتمبر 2020 وكذلك التقریر
الدوري الثلاثون لجامعة الكویت عن الموقف التنفیذي للمشروع عن الفترة من 1 نوفمبر 2019 وحتى 31 أكتوبر 2020.
ھذا وقد استعرض مجلس الوزراء الأجزاء الثاني والثالث والرابع من التقریر السنوي لدیوان المحاسبة عن نتائج الفحص والمراجعة
على تنفیذ میزانیات الوزارات والإدارات الحكومیة والجھات المعنیة والمستقلة وحساباتھا الختامیة للسنة المالیة 2019 – 2020
والذي تناول بیانات الحسابات الختامیة للجھات الحكومیة وأھم الملاحظات التي أسفرت عنھا عملیات الفحص والمراجعة بالإضافة
إلى أھم الملاحظات التي أسفرت عنھا أعمال الرقابة المسبقة وكذلك المخالفات المالیة لھذه الجھات للسنة المالیة 2019 – 2020
وقرر مجلس الوزراء إحالتھ إلى جھاز متابعة الأداء الحكومي للتنسیق مع الجھات الحكومیة المعنیة للعمل على تلافي الملاحظات
الواردة في التقریر واتخاذ ما یلزم لمنع تكرارھا.
