كونا – اكد وزير المالية الكويتي الدكتور نايف الحجرف اليوم الاحد انه في حال وجود قانون ينظم الضريبة في الكويت “فسيكون حاله كحال جميع القوانين لا يقر الا بعد تقديمه لمجلس الامة ووفق الاطر التي نص عليها الدستور الكويتي”.
جاء ذلك في مقابلة مع وكالة الانباء الكويتية (كونا) على هامش مشاركة الوزير الحجرف في المنتدى الرابع للمالية العامة في الدول العربية الذي ينظمه صندوق النقد العربي وصندوق النقد العالمي في دبي.
وقال الوزير الحجرف ان موضوع الضرائب هو “دائما السؤال الحاضر عند لقائنا مع نظرائنا الخليجيين والعرب حيث يسألوننا في مثل هذه الاجتماعات متى يتم تطبيق الضريبة في الكويت ولكن يجب ان اكون واضحا وصريحا لدى الاجابة عن هذا التساؤل بالقول ان اي تطبيق لأي ضريبة في الكويت لا يمكن ان يتم الا بقانون وفق الاطر الدستورية”.
واضاف “في الكويت لدينا نظام دستوري يجب ان يحترم والمادة 134 من الدستور تنص على انه لا ضرائب الا بقانون وبالتالي اي ضريبة لا يمكن ان تطبق ان لم يكن هناك قانون يعطي الاطار القانوني لتطبيقها”.
وتابع “ان القانون وبموجب الدستور لا يمكن ان يصدر الا من خلال مجلس الامة وبالتالي الاتفاقية الخليجية الموقعة في عام 2016 والتي تتناول موضوع الضرائب ارسلت لمجلس الامة لكي تتم مناقشتها”.
واكد ان “اي حديث الان عن هذا الموضوع هو حديث غير متكامل لان النقطة الاساسية هي صدور قانون لتنظيم الضرائب في الكويت واؤكد ان هذا لن يتم الا بقانون”.
واشار الوزير الحجرف إلى ان هذا الامر تم التأكيد عليه في جميع اللقاءات التي جمعته مع نظرائه الخليجيين “لان هذه اجراءات دستورية لا يمكن ان نتجاوزها وهي اجراءات يجب ان تحترم ويجب ان تتبع”.
وبشأن اي نوع من انواع الضرائب التي من الممكن ان يتم الحديث عنها قال الوزير الحجرف ان الحكومة الكويتية قامت بإرسال الاتفاقية الخليجية المتعلقة (بضريبة القيمة المضافة) و(ضريبة القيمة المضافة الانتقائية) إلى مجلس الامة.
وأضاف “ونحن كحكومة استعجلنا مجلس الامة لمناقشة الاتفاقية الخليجية لضريبة القيمة المضافة الانتقائية والتي تشمل فقط التبغ ومشروبات الطاقة والمشروبات الغازية ونحن جاهزون لمناقشتها مع الاخوة اعضاء مجلس الامة متى ما حل دورها في جدول اعمال المجلس”.
