موجز حماك
د عبيد الوسمي : لازلت اقول إن حكم إبطال مجلس فبراير 2012 منعدم لمخالفته لأبسط القواعد والنظريات القانونية
محكمة التمييز رفضت الاعتراف بحكم الدستورية في إبطال مجلس فبراير 2012 برفضها دعوى تعويض مقدمه من النائب محمد هايف
الحكومة لا زالت ممتنعة عن تطبيق حكم قضائي بامتيازات القضاة لمخالفته لنظرية القانون لا يكون الخصم حكم وهو مماثل لحكم الابطال
