موجز حماك
طلبت قطر من جهات رقابية في الولايات المتحدة التحقيق في ما وصفتها بأنها معاملات ”مشبوهة“ في سوق الصرف الأجنبي أجرتها الوحدة الأمريكية لأكبر بنك في الإمارات بهدف الإضرار باقتصادها في إطار المقاطعة التي تفرضها دول خليجية على الدوحة.
مكتب المحاماة الممثل لمصرف قطر المركزي خاطب الخزانة الأمريكية يطلب التحقيق مع الوحدة الأمريكية لبنك أبوظبي الأول الذي تملك الحكومة حصة أغلبية فيه وفي خطاب ثان طلب مكتب المحاماة، بول وويس وريفكند ووارتون وجاريسون، من لجنة تداول عقود السلع الآجلة التحقيق في تلاعب محتمل في عملة قطر الريال.
جاء في الخطاب المرسل للخزانة الأمريكية بتاريخ 26 فبراير : نعتقد أن بنك أبوظبي الوطني شارك في مخطط استثنائي وغير شرعي لشن حرب مالية على قطر بما في ذلك من خلال التلاعب في العملة القطرية وأسواق الأوراق المالية في قطر هذه التصرفات يجب أن تتوقف على الفور ونطلب أن تحققوا فيما إذا كان بنك أبوظبي الوطني دعم بشكل مباشر أو غير مباشر التلاعب في أسواق قطر بما في ذلك مقاصة الدولار ببنك أبوظبي الوطني أمريكا والخدمات المصرفية المقابلة في الولايات المتحدة، ثمة أدلة على أنه في الوقت ذاته الذي عرض فيه بنك أبوظبي الوطني الأسعار مرارا عند مستوى أقل من السعر الرسمي البالع 3.64، فإن متعامليه لم يرغبوا في إبرام صفقات فعلية عند هذه الأسعار“.
نفى بنك أبوظبي الأول، الذي تأسس نتيجة اندماج بنك الخليج الأول وبنك أبوظبي الوطني، اليوم أن يكون قد حاول التلاعب في الريال القطري.
البنك: نحرص دائما على اعتماد أعلى المعايير المهنية ونلتزم بالقوانين واللوائح التي تصدرها الجهات التنظيمية في الدول التي نعمل بها نكذب الشائعات جملة وتفصيلا ونؤكد على علاقات العمل المتميزة والوطيدة مع كافة الجهات التشريعية حول العالم.
في ديسمبر قال مصرف قطر المركزي إنه بدأ تحقيقا في تلاعب محتمل في الأسواق من جانب الدول التي تفرض مقاطعة اقتصادية على قطر.
سبق أن أتهم مصرف قطر المركزي بنوكا لم يسمها بالتلاعب في الريال وذلك بتداوله فيما بينها في الخارج بأسعار منخفضة على نحو مصطنع لإعطاء الانطباع بأن اقتصاد قطر ينهار.
الريال مربوط بالدولار الأمريكي عند 3.64 ريال منذ أكثر من عشر سنوات لكن في الأشهر الأولى للمقاطعة جرى تداوله عند 3.8950 في الأسواق الخارجية.
تحرير احمد حسن
