بقلم: ذعار الرشيدي:
أي قانون تصدره الحكومة او تتقدم به او تلوح بمسودته هو بالنسبة لكثيرين موضع شك تلقي الريبة بظلالها عليه حتى تغطي على ضوء شمس أي مصلحة يمكن ان تكون وراء ذلك القانون، كل ما تتقدم به شيطاني.. النزعة، وهذا الأمر قياسا غير صحيح بالمرة بالنسبة لحكومة الكويت وغيرها من الحكومات، اذا ان معظم الحكومات عندما تتقدم بقوانين او تنوي سنها فإن الهدف منها يتبع القاعدة القانونية «تنظيم علاقة الفرد بالدولة.. والعكس»، نعم الحكومات لا تقودها شياطين ولكنهم ايضاً ليسوا ملائكة، هم في النهاية بشر يخطئون ويصيبون أو حتى يخفقون الأمر طبيعي جدا.
كمثال عندما تسربت احدى مسودات قانون تنظيم النشر الالكتروني الذي تنوي الحكومة تقديمه للمجلس من اجل تنظيم العمل الاعلامي الالكتروني تعالت اصوات تندد وتتهم الحكومة بمحاولة تكميم الافواه، ومن بين هؤلاء من طلب مقارنتنا بدول غربية تحترم حريات الفرد كالمملكة المتحدة، والغريب ان هؤلاء اما انهم لا يقرأون او لا يقرأون، وهنا أنا لا ادافع عن قانون النشر الالكتروني فقد كتبت فيه وقلت ما لم يقله مالك في الخمر، ولكن الإخوة الاعزاء الرافضين للقانون ـ وهو قانون تنظيمي بالمناسبة ـ يطلبون مقارنتنا ومقارنة قوانيننا بقوانين المملكة المتحدة، وللصدفة ان صحيفة «الديلي ميل» البريطانية نشرت في عددها بالامس الجمعة 16 يناير 2015 مجموعة قوانين «قراقوشية» أصدرتها الحكومة البريطانية بموافقة المجالس التشريعية هناك ومنها على سبيل المثال قانون صدر في العام 2004 يسمح لمراقبين تابعين لهيئات الطاقة والبيئة دخول منزلك دون إذن نيابي للتحقق من أن الأدوات الكهربائية لديك تطابق معايير الاستهلاك المعتمدة وفق القوانين البريطانية.
هناك قانون آخر عرضته الصحيفة صدر في العام 2005 يتيح للمراقبين دخول المنزل من دون اذن مسبق من أي جهة كانت وذلك للتحقق مما إذا كانت النباتات التي تزرعها في منزلك موبوءة بحشرات ضارة أم لا، بل ويشترط القانون ان يكون لديك ترخيص لزراعة تلك النباتات اذا كانت من خارج البلاد ويحمل القانون اسم «نظام صحة النباتات».
قانون ثالث من بين 10 قوانين عرضتها الصحيفة امس اسمه «قانون السلوك غير الاجتماعي» والصادر في العام 2003 ويحق للعاملين في البلدية ازالة اي سور بنائي لأي منزل يزيد ارتفاعه عن الـ 50سم دون استصدار اي إذن نيابي أو قضائي أو حتى قرار اداري.
وذكرت الصحيفة عبر تقريرها الذي حمل عنوان «اسباب سخيفة تخول 20 ألف مفتش دخول البيوت في بريطانيا» ان عدد الحالات المسجلة وفق تلك القوانين بلغت 1043 حالة.
بالنهاية القوانين وجدت للتنظيم وليست للتكميم، وحتما في الكويت ليست لدينا قوانين كتلك القوانين البريطانية، ولكن «أموت واعرف» لو ظهر قانون كقانون «تنظيم صحة النباتات» فكم من صوت سيصرخ معارضا فقط من أجل المعارضة.
